موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)
أهلا وسهلا بك زائرا وصديقا وعضوا في منتديات " عصام أبو زياده المحامي " الذى يشرف عليه ويشارك فيه نخبة من الزملاء المحامين
لذا لا تنسي أن تسجل لنا اسمك وبريدك الالكتروني لكي نتواصل معك في كل ما هو مفيد
* فأهلا بك ألف أهلا ووكل الشرف لنا بزيارتك .*

موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)

 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 1128 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو عادل فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1098 مساهمة في هذا المنتدى في 981 موضوع
منتدى
تصويت
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 19 بتاريخ الأحد مارس 11, 2012 5:10 pm
سبتمبر 2018
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
 
أم روان
 
ريهام المحاميه
 
أشرف أبو الفضل المحامي
 
ياسمين الخطيب
 
عبد العال منتصر
 
علياء الهلباوي
 
دارين شلهوب
 
شهد القاضي
 
شهد شاكر المحاميه
 
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
سحابة الكلمات الدلالية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية digg  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية delicious  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية stumbleupon  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية slashdot  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية yahoo  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية google  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية blogmarks  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية live      

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه) على موقع حفض الصفحات

شاطر | 
 

 حصريا :حكم القضاء الادارى الصادر يوم الاربعاء 6/7/2011 ببطلان مجلس نقابة المحامين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
avatar

عدد المساهمات : 794
تاريخ التسجيل : 30/04/2010
العمر : 48

مُساهمةموضوع: حصريا :حكم القضاء الادارى الصادر يوم الاربعاء 6/7/2011 ببطلان مجلس نقابة المحامين   السبت يوليو 09, 2011 12:25 pm

ملخص حكم القضاء الادارى الصادر يوم الاربعاء 6/7/2011 ببطلان مجلس نقابة المحامين
==================================
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
الدائرة الثانية
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 6/7/2011
فى الدعوى رقم 15579 لسنة 65 ق
المقامة من
عبد الله ربيع
عبد السلام أحمد سعد مصطفى
سهير محمد محمود
دنيا عبد المطلب محمود
محمد عبد الحميد عبد الرحمن
أسماء محمد بخيت
ضد
وزير العدل
رئيس محكمة استئناف القاهرة
نقيب المحامين
والدعوى رقم 15669 لسنة 65 ق
المقامة من
أحمد عباس حلمى
ابراهيم فكرى ابراهيم
عبد الجواد أحمد عبد الجواد
ضد
رئيس محكمة استئناف القاهرة
نقيب المحامين

.... وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وابقاء الفصل فى المصروفات ، وقدم الحاضر عن النقابة مذكرة دفاع وقدم الحاضر عن المدعين مذكرة دفاع.
وبجلسة 19/6/2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
المــــــــــحـــكمة
بعد الاطلاع على الاوراق ،وسماع الايضاحات ،واتمام المداولة قانوناً
ومن حيث أن المدعين يهدفون الى الحكم لهم بقبول الدعويين شكلاً وأولاً بطلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين ثانياً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار المدعى عليهم السلبى بالامتناع عن اصدار قرار بحل مجلس نقابة المحامين العامة ومجالس نقابات المحامين الفرعية مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها تسليم النقابة العامة والنقابات الفرعية الى لجنة برئاسة محكمة استئناف القاهرة تكون مهمتها دون غيرها الدعوة الى اجراء انتخابات النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية فى مدة لاتجاوز ستين يوما من تاريخ حكم الدستورية العليا بجلسة 2/1/2011 فى الدعوى رقم 198 لسنة 23 ق دستورية عليا والزام المدعى عليهم المصروفات.
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم الاختصاص الولائى للمحكمة وانعقاد الاختصاص بنظر الدعويين لمحكمة النقض الدوائر الجنائية وفقاً للمادة 135 من قانون المحاماة
ومن حيث أنه فى ضوء تكييف القرار المطعون عليه وهو فى حقيقة أمره ليس طعناً على بطلان انتخابات أجريت فعلاً وفقاً لاحكام المادة 134 من قانون المحاماة مما يدخل صدقاً وحقاً فى الولاية المقررة لمحكمة النقض طبقاً للمادة 134 مكرراً حسبما أوردته النقابة المدعى عليها بمذكرتها والحاضر عن الدولة بمذكرته ، فليست هذه الدعوى طعناً من العدد المحدد بالنص ممن (حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخابات مجلس النقابة) على القرارات الصادرة من الجمعية العمومية وليس طعنا فى صحة تشكيل مجلس النقابة وفقاً لما أسفرت عنه نتيجة الانتخابات ، بل ان طلبات المدعين وفى حدود تكييف المحكمة لها طعنا ببطلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة وعلى القرار السلبى بالامتناع عن اصدار قرار بحل مجلس نقابة المحامين العامة ومجالس نقابات المحامين الفرعية كأثر من آثار صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 والمنسوب الامتناع عن تنفيذه الى رئيس محكمة استئناف القاهرة باعتباره السلطة العامة لعدم نهوضه بالولاية المقررة بنص المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة التى يصدر بموجبها القرار سواء صدر من رئيس محكمة الاستئناف أو امتنع عن اصداره فلا يكون قراره فى هذا الشأن طبقاً للمادة 134 بل نهوضية خلل مؤسسى فى ادارة النقابة نتيجة الحكم المشار اليه وهى نقابة مهنية تعتبر من القانون العام وقراراتها من قبيل القرارات الادارية وفى ظل الاعتبارات المشار اليها فان القرار المطعون فيه يخرج دون شك من نطاق المحكمة التى تنظر الطعون طبقا لنص المادة 135 مكررا فى فقرتها الاولى وهى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض وكان القرار الطعين لايستظل بنص قانونى خاص آخر ينيط الاختصاص بنظر الطعن فيه الى جهة قضائية معينة فان الاختصاص يكون والحال كذلك لمحاكم مجلس الدولة صاحب الاختصاص العام والاصيل فى نظر المنازعات الادارية والقاضى الطبيعى لها ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص الولائى لهذه المحكمة غير قائم على سند من القانون جدير بالرفض
وبالتالى يمكن تلخيص الدفوع التى فصلت فيها المحكمة فى حيثيياتها على النحو التالى
رفض الدفع بعد اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن لاختصاص محكمة النقض بها طبقاً لاحكام المادة 134 من قانون المحاماة
رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان لان حكم الدستورية الصادر فى 2 يناير لم يكن قد تم نشرة فى الجريدة الرسمية
رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اكتمال الموقعين على العريضة من 50 محامياً
رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس محكمة الاستئناف
رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومصلحة لان الطاعنين ليس بينهم مرشح للنقيب او العضوية
قبول تدخل النقيب انضمامياً لرئيس محكمة استئناف القاهرة "الجهة الادارية " باعتباره مختصماً فى الدعوى 15579 لسنة 65 ق وغير مختصم فى الدعوى 15669 لسنة 65 ق ورغم ضم الدعويين الا ان له مصلحة فى الدعوى الاخرى ودفاعه لن يخرج عن دفاع الخصم المنضم اليه
ثم انتهت المحكم الى شرح حكم الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 وأكدت أن قرار حل مجلس نقابة المحامين يعد أثراً مباشراً لهذا الحكم ومنوط به رئيس محكمة استئناف القاهرة طبقاً لنص المادة 135 مكرراً
وانتهت الى تسبيب حكمها
ببطلان انتخابات نقابة المحامين والغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن اصدار قرار بحل مجلس نقابة المحامين العامة ومجالس نقابات المحامين الفرعية أخصها تسليم النقابة العامة والنقابات الفرعية الى لجنة برئاسة محكمة استئناف القاهرة تكون مهمتها دون غيرها الدعوة الى اجراء انتخابات النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية تأسيساً على أنه تم فتح باب الترشيح لمنصب النقيب ومنصب أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وتم الاشراف على الانتخابات وكافة الاجراءات الخاصة بالانتخابات الخاصة بنقابة المحامين بجميع مستوياتها ومنذ بدء اجرائها وحتى الانتهاء منها طبقاً للقانون 100 لسنة 1993 المقضى بعدم دستوريته وكان له دور جوهرى ومؤثراً ولم يكن ممكناً اجرائها وممن قام باجرائها الا تطبيقاً لاحكامه بما شكل معه الاساس لاجرائها ومؤدى عدم دستوريته بطلان تشكيل مجلس النقابة العامة والمجالس الفرعية ونزولا على حجية الحكم بعدم الدستورية أن يصدر قرار من رئيس المجلس المؤقت بتشكيل المجلس لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا باصدار قرار بحل مجلس نقابة المحامين وتسليم النقابة العامة والنقابات الفرعية الى لجنة برئاسة محكمة استئناف القاهرة تكون مهمتها دون غيرها الدعوة الى اجراء انتخابات النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية
وأضافت المحكمة أن بطلان تشكيل مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية ليس من شأنه المساس بما أقره مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية من قواعد أو قرارات أو ما اتخذه من اجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ تسليم المجلس المؤقت للنقابة ، وتظل تلك القواعد والقرارات وتبقى صحيحة ونافذة مالم يتقرر الغاؤها أو تعديلها ممن أقرها أو اتخذها أو من له ولاية مقررة قانوناً وخولت له سلطة فى شأنها بعد اعادة التشكيل طبقاً لقانون المحاماة أو صدور حكم بشأنها من الجهة المختصة قانوناً بالفصل فى الطعن عليها ان كان لذلك ثمة وجه آخر غير مابنى عليه هذا الحكم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://asoma.mam9.com
 
حصريا :حكم القضاء الادارى الصادر يوم الاربعاء 6/7/2011 ببطلان مجلس نقابة المحامين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عاصفه شمسيه ستهاجم الارض 2011 خبر من وكلاه ناسا
» مكياج 2011 نايس
» حصريا على حبه دى جى وبس لعبه بيت الرعب 2011
» انفراد تام اللعبه المعشوقه Pro Evolution Soccer 2011 تعليق فرنسي بحجم 6 جيجا على رابط واحد فقط يدعم الاستكمال
» محمود 2011 صور جديدة وصاحي مثل الحصان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع ومنتديات عصام أبو زياده المحامي(سعود-شرقيه)  :: منتديا ت الأحكام القضائية :: أحكام إداريه-
انتقل الى: