وقف الجمعية العموميه للمحامين التي كان محدد لها30 يونيو لأجل غير مسمي

ازاء الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الاداري يوم الأحد 24 يونيو بوقف نصف بنود الجمعية العمومية التي كان مقرراً انعقادها يوم السبت القادم الموافق 30 يونيو قرر سامح عاشور نقيب المحامين وقف انعقادها لأجل غير مسمي حتي يتم تحديها في موعد مناسب رافضا اجراءها لفرض زيادات وأعباء مالية علي المحامين دون ان يقابلها مزايا لصالحهم في زيادة المعاشات ومعاش الدفعة الواحدة.
جاء ذلك خلال كلمة عاشور فى افتتاح مقر المحامين بمدينة نصر والذى قال فيه انه قد مر عام قضائي شديد البؤس علي المحامين وعلي الوطن وان الثورة مرت بمحطات كبيرة وشاقة يدفع فيها الوطن فواتير كبيرة كان المحامون في طليعة من تحملها ولعل البادرة التي اعلنت بالأمس عن اختيار الرئيس الجديد تمثل نقلة هامة نحو انتقال سلمي للسلطة كانت أملا وحلماً نادي به المصريون وضحوا من اجلها سنوات طويلة نتمني ان يستتبعها خطوات اكثر لاكتمال النظام الديمقراطي الجديد
واضاف عاشور كنا مقبلين علي جمعية عمومية تبدأ بزيادة المعاش في حديها الادني والاعلي وانه قدم رسالة للمحامين اوضح فيها الحقائق المالية والنقابية بكل شفافية سواء ببيان كيفية زيادة المعاش وما يقابلها من زيادة الدمغات والاشتراكات كما أوضح فيها حقيقة ما أثير من حقيقة مبالغ أتعاب المحاماة المستحقة للنقابة لدي وزارة العدل والتي اشيع انها تصل الي مليار او اكثر من المليار جنيه مؤكداً أنه قول عار من الصحة وكان مجرد دعاية انتخابية لمن كان قد تولى امور النقابة فى اشارة الى حمدى خليفة النقيب السابق وذلك حسبما ماتم وروده هذه الاتعاب من الوزارة في اعوام 2009 و 2010 و 2011 وطبقاً لما ثبت في ميزانيات النقابة والتي اثبتت ايضاً ان موارد النقابة في تناقص في مقابل زيادة انفاقات النقابة وهى التى تؤكد ايضاً ان احتياطي النقابة قد تناقص من مبلغ 134 مليون جنيه الي 96 مليون وكلها حقائق رقمية وليست توقعات او عبارات إنشائية يتم عرضها لأغراض انتخابية وانما هى الحقيقة التى قد تكون صادمة للمحامين والتي كشفت عنها ميزانيات النقابة التي ستكون بين ايدي المحامين ليطالعوها دون حاجة الي جمعية عمومية
وقال عاشور أن قرار تأجيل الجمعية العمومية جاء لاستحالة انعقادها وفقا لما قضى به حكم القضاء الاداري فنحن لا ننتهز الفرص ونستغل حكم قضائى لفرض أعباء مالية على المحامين ونعرض بنود زيادة الدمغات والاشتراكات الواردة في البنود 4'5'6 التي أقرها الحكم دون عرض مايحصل عليه من ميزات في زيادة المعاش ومعاش الدفعة الواحدة
واكد عاشور ازاء اعتراض عدد من المح%