الدماطى تأكدنا أنه لاتوجد أموال محصلة للنقابة لدى وزارة العدل

عقد اليوم أعضاء مجلس نقابة المحامين من جماعة الاخوان موتمرا صحفياً بقاعة اجتماعات المجلس بمقر النقابة العامة وحضره من الأعضاء كل من بهاء عبد الرحمن وفتحى تميم واسامة الحلو وابراهيم الظريف وشوقى داود وايمن السلكاوى ومحمد ابو ليلية ومحمد الدماطى وطارق حشاد الى جانب ناصر الحافى الذى قدم المؤتمر وحضره ايضا اعضاء المكتب التنفيذى للحريات ناصر العسقلانى والسيد حامد ومحسن ابو سعدة وسعد محمد على الى جانب عدد من المحامين الاخوان امتلات قاعة المجلس بهم

بدأ المؤتمر بكلمة لمحمد الدماطى وكيل المجلس شرح فيه أسباب الخلاف مع نقيب المحامين والمجلس مستنكراً دعوته للاحتشاد يوم 15 يناير ، وشارحاً عن تفاصيل اللقاء الذى حدث بين وفد النقابة ومسئولى وزارة العدل والذى انتهى على انه لاتوجد اموال محصلة من تنفيذ الاحكام بشأن اتعاب المحاماة التى تخص نقابة المحامين وان كل ماتم تحصيلة تم موافاة النقابة به اللهم الا مبلغ 200 مليون جنيه لدى جهات ومؤسسات وشركات حكومية وقطاع اعمال لم يتم تحصيلها، وبالتالى كان يتعين على النقيب الانصياع الى ما انتهى اليه اعضاء المجلس بوزارة العدل .
وشن فتحى تميم وكيل نقابة المحامين هجوما لاذعاً على سامح عاشور نقيب المحامين بانه لم يتكلم عنة تحصيل اتعاب المحاماه ابان النظام السابق فقد كان فى المجلس الاستشارى فلا يجب الحديث الان عن اتعاب المحاماه فليس من حق نقيب المحامين التحدث باسم نقابة المحامين عليه التحدث عن كلامه بصفة شخصية لقد ظهر مع القضاه فى امور عديدة فليزم ان يكون هناك سياسة واضحة واعتز بانى انتمى الى مهنة المحاماه وارتدى قميصها
وقال اسامة الحلو امين صندوق مجلس نقابة المحامين منذ ان تم اختيار امانة الصندوق وهى حريصة كل الحرص على ضبط النواحى المالية الى اكبر قدر ممكن ختى يستطيع المحامون ان ينتفعوا باموال نقابتهم وهو ما حدا بامانة الصندوق فى شهر مايو 2012 الى انشاء ادارة لتنمية الموارد بالنقابة وتقنين الاعمال الاضافية واستحداث لائحة لعلاج موظفى النقابة ومحاولة استثمار اموال النقابة وكان من بين الاجراءات التى اتخذتها امانة الصندوق محاولة ضبط مشروع العلاج نظرا لاستشعار الخطر فى مشروع العلاج وارتفاع تكاليف العلاج بشكل ملحوظ مع سوء تقديم الخدمات العلاجية
واضاف الحلو ان امانة الصندوق رات ان تعرض على المحامين اصحاب الحق الاصيل الموقف المالى للنقابة شاملا الايرادات والمصروفات عن عام 2012 بشكل اجمالى لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية والمعاشات اولا من ناحية المصروفات معاشات 90 مليون جنيه وحسابات العلاج ومستشفيات واعانات علاجية وهذا المبلغ قابل للزيادة بنسبة 20 % 100 مليون جنيه ومصروفات جنازة وبدل نعى 4 مليون جنيهومصروفات متنوعة 6 مليون جنيه الاجمالى 200 مليون جنيه امام الايرادات التى تتضمن اتعاب محاماة 39 مليون و 680 الف جنيه تمغة محاماه مع رسوم القيد 25 مليون و 159 الف جنيه وتمغة محاماه مباعة 11 مليون و347 الف جنيه واشتراك العلاج 13 مليون جنيه و347 الف وموارد اخرى 7 مليون جنيه الاجمالى 106 مليون و306 الف جنيه
واشار الحلو وهو الامر الذى نبهت اليه امانة الصندوق اكثر من مرة عدة اشهر واقترح المجلس اسناد مشروع الرعاية الصحية لشركة طبية لفصل ادارة المشروع عن النقابة منعا لللاستثناءات والتجاوزات ومحاولة ضبطه وبعد ان عقد المجلس جلسات تجاوزت العشر جلسات فى حضور النقباء الفرعيين اتفق المجلس على زيادة الاشتراكات ووضع لائحة جديدة حتى نستطيع اعادة تطوير مشروع العلاج بشكل يليق بالمحامين وفى مقبل هذ ه الاشتراكات تقدم النقابة خدمة حقيقية يتم علاج المحامى من خلالها بالمجان فى غالبية المستشفيات الا اننا فوجئنا النقيب العام فى مؤتمر صحفى عبر الفضائيات بفتح باب الاشتراك فى نظامى العلاج وهو الامر الذى يشكل خطورة على مشروع العلاج مما يكتنف من اضرار بالغة فى الجمع بين النظاميين ولا توجد نقابة على مستوى الجمهورية او مؤسسة فى الدولة تجمع بين اكثر من نظام لان ذلك يهدم مشروع العلاج من اساسه ويعطى الفرصة للتلاعب والتجاوزات وحيث ان امانة الصندوق وهى ترى ان هذا القرار صدر بعيدا عن مؤسسات النقابة ومجلسها دون دراسة بعد ان اجهد المجلس نفسه على مدار جلسات عدة لوضع مشروع بالمحامين ولائحة لهلاج الموظفين لم يفعلها نقيب المحامين فهو الامر الذى يشكل خطرا على اموال النقابة ولن نستطع فى ظل سياسة التخبط ان نرتقى بمشروع العلاج او نقدم خدمة تليق بالمحامين فى ضوء ميزانية النقابة المبدئية وهو ما استشعرت امانة الصندوق خطورته فارادت ان تعرضه على الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة الحق الاصيل فى الرقابة غلى قرارات المجلس
واشار الحلو ان امانة الصندوق تواصلت مع وزارة العدل لمعرفة مستحقات النقابة بالوزارة ورات ان الوزارة قد بذلت جهدا معتبرا فى سبيل تحصيل اتعاب المحاماه بعد الحاقها بالمطالبات القضائية وتعيين مستشارا مشرفا فى كل محكمة ابتدائية للاشراف على تحصيل الاتعاب وهذا لاول مرة يحدث وستقوم الوزارة بتحصيل ما هو مستحق للنقابة لدى الجهات الحكومية وتوريده لدى وزارة العدل لتذليل العقبات التى تعوق تحصيل هذه الاتعاب
وقال الحلو اننا رفضنا مشروع العلاج الذى تقدمت به نقابة الاطباء لانه يكلف النقابة 400 الف جنيه ولجانا الى مهندس النقابة لعمل نظام للعلاج وهو قائم الان ولقد رصدنا ان اعضاء مجلس المحاكم الجزئية لديهم جوابات التحويل على بياض

وان ليس صحيحا ما يقال ان هناك 773 مليون جنيه اتعاب محاماه لدى وزارة العدل فهذا كلام غير حقيقى فامين الصندوق هو المسئول عن الاموال داخل نقابة المحامين لان الله يساله عن ذلك والغريب ان هناك جهة من الجهات لاتحصل اتعاب المحاماه وهى مجلس الدولة فى فروع معينة ولكن الفروع الاخرى يتم التحصيل
واعترض ناصر العسقلانى العضو التنفيذى للجنة الحريات على أسلوب الهجوم الجارف على النقيب سامح عاشور متسائلاً عن أموال نقابة المحامين لدى وزارة العدل ، وهل نقبل ضياعها تحت وطأة الخلاف مع النقيب سامح عاشور واين الوعود الرئاسية لنقابة المحامين علينا نسيان الخلافات حرصا عل مصلحة نقابة المحامين
واكد ناصر الحافى عضو مجلس نقابة المحامين ان هذا الموتمر جاء لنعلن فيه كشف الحقائق امام المحامين وذلك لتحقيق طموحات الخاصة بالمحامين
واخيرا قال اسامة الحلو انه لاتوجد حاله سفر واحدة للخارج لاى محامى فانا مسئول عن كلامى