المجلس المؤقت لـ"المحامين" ينفى نيته تأجيل انتخابات النقابة

أكد المستشار أحمد بسيونى الشرقاوى، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، ما تردد بقوة داخل نقابة المحامين وبين المرشحين عن اتجاه المجلس القضائى المؤقت لتأجيل انتخابات النقابة القادمة والمقرر لها 15 أكتوبر الجارى، واصفا ذلك بالشائعات المغرضة، ومؤكدا أن النقابة تعد للانتخابات وفى سبيل استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بها.

وقال الشرقاوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن النقابة أعدت كافة الأوراق الخاصة بالانتخابات من تذاكر واستمارات وبطاقات التصويت وغيرها وأرسلتها إلى الهيئة القومية للمطابع الأميرية وسيتم طبعها خلال 3 أيام، مشيرا إلى أن ذلك يكلف النقابة مليونا و500 ألف جنيه، مؤكدا على أن النقابة تعد لإجراء الانتخابات فى موعدها على قدم وساق، رغم أن قضية خاصة بالطعن على قرار فتح باب الترشيح مؤجلة ولم يفصل فيها.

وأوضح أن النقابة أحضرت 1000 صندوق انتخابى موجودين بمخازن النقابة العامة، مشددا على أن الانتخابات سيتم إجراؤها فى المقرات المحددة بقانون المحاماة فقط، وهى مقرات النقابات الفرعية للمحامين وبالمحاكم بمختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن هناك 550 قاضيا من الهيئة القضائية سيتولون الإشراف على انتخابات نقابة المحامين، مشيرا إلى أنهم سيكونون من هيئة النيابة الإدارية، نظرا لبداية العام القضائى الجديد.

وأكد أمين الصندوق أن النقابة تسعى بكافة الإمكانيات والجهود لإنهاء عملية تنقية الجداول وضبط كشوف الجمعية العمومية قبل موعد الانتخابات بوقت مناسب.

ومن جانبه، أكد مجدى عبد الحليم، منسق حركة محامون بلا قيود، أن اللجنة القضائية المشرفة على النقابة يجب أن تتخذ قرارا بتأجيل الانتخابات لمدة أسبوعين، بحيث تكون هناك فرصة للجنة المنتدبة من وزارة العدل للانتهاء من عملية تنقية الجداول وضبط كشوف الجمعية العمومية، وتستطيع النقابة الإعداد المناسب للانتخابات، مؤكدا أن تأخر عملية التنقية قد يتسبب فى كثير من المشاكل، وذلك رغم تأكيده على النقابة فى حاجة إلى مجلس شرعى منتخب يعبر عن إرادة المحامين.

ويواصل المرشحون على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة حملاتهم الانتخابية بالقاهرة والمحافظات، ويسعى كل منهم لكسب تأييد أكبر عدد من المحامين مع التركيز على كتلة تصويتية من المحامين تمثل شعبية لبعض المرشحين وبصفة خاصة المرشحين البارزين، على منصب النقيب.

وفى الوقت الذى يعتمد فيه محامو الإخوان المسلمين على أصواتهم التى تصل إلى ما يقرب من 12 ألف صوت، بجانب أصوات التيارات المتحالفة معهم فى قائمة "تحالف القوى الوطنية"، تعتمد رابطة المحامين الإسلاميين على محامى الجماعات الإسلامية ومحامى الدعوة السلفية، والذين أعلنوا تأييدهم لقائمة التغيير والإصلاح "إحدى القوائم الجديدة فى النقابة والتى تمثل الرابطة"، وهو ما أشعل حرارة المنافسة بين قائمة "الإخوان" وقائمة "المحامين الإسلاميين"، بعد أن كانت قائمة "عاشور" من أشد المنافسين لقائمة الإخوان.

فيما يعتمد سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، والمرشح على منصب النقيب فى الانتخابات القادمة، على شعبيته بين المحامين، خاصة فى محافظات الصعيد ومسقط رأسه بمحافظة سوهاج، لما يمثله محامى الصعيد من كتلة تصويتية كبيرة، وينافسه على كسب تأييد ودعم "الصعيد" كل من، منتصر الزيات الذى يراهن على المحامين هناك وأكد قبل ذلك عدد كبير من المحامين الناصريين فى الصعيد أكدوا تأييدهم له، والدكتور رجب عبد الكريم "ابن محافظة أسوان" والذى أكد أنه أبرز وأقوى المرشحين على منصب النقيب مساندة من المحامين فى الصعيد، وأنه يضمن 90% من أصواتهم على الأقل فى جيبه.

وبجانب الصعيد نجد أن عاشور له عدد كبير من أنصاره بمختلف محافظات الوجه البحرى، ونفس الأمر مع الزيات، فى حين يراهن مختار نوح على أصوات الإسلاميين ـ بحسب المصادر، بجانب تأكيده على أنه قريب من كافة المحامين بمختلف اتجاهاتهم وأنه ليس مرشحا للإسلاميين أو الإخوان، وأنه واثق من التوفيق والفوز بمقعد النقيب من خلال تاريخه النقابى وأنه لديه قدرة على انتشال النقابة من الوضع المتردى الذى وصلت إليه فى السنوات الأخيرة وإنقاذها من السقوط.

ويعتمد الدكتور محمد كامل، المرشح على منصب النقيب، ونائب رئيس حزب الوفد، على دعم "الإخوان" له بجانب المحامين المنتمين لحزب الوفد، وقال إنهم يعطونه فرصة كبيرة نحو الحصول على المنصب ولكن تأييدهم له ليس كافيا وأنه يسعى لكسب تأييد كافة القوى والاتجاهات فى النقابة، معتمدا على عدم وجود خصومة أو عداوة له مع أى من المحامين واحترامه للكافة بمن فيهم منافسوه على منصب النقيب، بالإضافة إلى ما يتردد فى أوساط المحامين حول دعم حمدى خليفة نقيب المحامين السابق لـ"كامل"، ووقوف أنصار خليفة وراءه بقوة، مما يعزز فرصته بالفوز بالمنصب، إلا أن بعض المرشحين أكدوا دعم الإخوان و"خليفة" له ليس دليل على أنه النقيب القادم.

فيما يراهن عدد من الوجوه الجديدة فى انتخابات النقابة على أنهم الأقوى وأن المحامين سيقفون خلفهم وأن المنافسة ستنحصر فى النهاية بين الوجوه الجديدة، خاصة بعد التغيير الذى أحدثته ثورة 25 يناير ورغبة المحامين فى الدفع بوجوه جديدة تقود النقابة، وعدم انتخاب الشخصيات النقابية البارزة لما وصفوه بـ"الإخفاق" فى تحقيق طموحات ومطالب المحامين خلال توليهم المناصب النقابية فى الدورات السابقة سواء بالنسبة للنقباء السابقين أو أعضاء المجلس السابقين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يخوض فيه عدد من شباب المحامين الذين شاركوا بقوة فى ثورة 25 يناير ولعبوا دورا كبيرا خلالها وتحدوا قيادات النقابة وقتها وقاموا بفتح النقابة للمتظاهرين وحمايتها رغم محاولة اقتحامها من قبل قوات الأمن ليلة 28 يناير "جمعة الغضب"، وخاضوا الانتخابات لأول مرة آملين فى إحداث التغيير المرجو داخل النقابة للنهوض بها والارتقاء بدورها المهنى والوطنى والقومى، ومن بين هؤلاء المحامين، أسعد هيكل، عضو لجنة الحريات والمرشح على عضوية المجلس عن مقعد شمال القاهرة، وطارق إبراهيم المرشح على المستوى العام، وهيثم عمر حافظ، المرشح على المستوى العام ضمن قائمة "استقلال النقابة" والذين يقف وراءهم عدد كبير من شباب المحامين فى مختلف المحافظات