شهدت محكمة القضاء الإدارى اليوم، الثلاثاء، حضور كل من الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، وثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى وسامح عاشور، نقيب المحامين، وخالد على ومرتضى منصور، المرشحان المحتملان لرئاسة الجمهورية، وعصام الإسلامبولى المحامى والدكتور شوقى السيد، عضو مجلس الشورى السابق، والدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى، ونبيل غبرايل، المحامى القبطى، للترافع فى الدعاوى القضائية والطعون التى أقامها عدد من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة للمطالبة بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية.
ومن جانبها منعت المحكمه التصوير داخل القاعه ورفضت دخول المصورين، بينما تزايد اعداد المتظاهرين والرافضين تشكيل اللجنة التأسيسية وحكومة الدكتور كمال الجنزورى خارج القاعة وخارج مبنى المحكمة.
الخميس مارس 12, 2015 3:26 pm من طرف gftryet
اليومية
