القاهرة: فى ختام أولى جلسات إعادة المحاكمة، قررت محكمة الجنايات فى القاهرة الأحد تأجيل إعادة محاكمة محمود سيد عبدالحفيظ عيساوى "21 عاما"، المتهم بقتل "هبة العقاد" ابنة المطربة المغربية ليلى غفران وصديقتها "نادين خالد" داخل شقة الأخيرة بحى الندى بمنطقة الشيخ زايد في نوفمبر 2008، وذلك لجلسة الثلاثاء 11 مايو .
وجاء قرار التأجيل لسماع شهادة الأطباء الشرعيين وضباط المعمل الجنائى الذين فحصوا مسرح الجريمة وكذلك سماع شهادة علي عصام الدين زوج المجني عليها، وطلبت المحكمة من النيابة ضم الأحراز للقضية، مع استمرار حبس المتهم .
شهدت جلسة المحاكمة إجراءات أمنية مكثفة داخل وخارج المحكمة، وتم تفتيش المحكمة بالكلاب البوليسية المدربة على كشف المتفجرات، وتوافدت وسائل الإعلام المختلفة إلى قاعة المحكمة، وتم وضع الصحفيين داخل كردون أمني بقاعة المحكمة .
كما شهدت الجلسة 3 مفاجآت مثيرة أولاها فجرها حسن أبوالعينين محامي المجنى عليها "هبة العقاد"، حين اتهم على عصام الدين "زوج ابنة ليلى غفران" بأنه وراء الجريمة وحرض القاتل على إرتكابها، وقال إن النيابة اتهمته بالاشتراك مع المتهم ولكن تم إخلاء سبيله. وقدم حافظة مستندات بها صور لمسرح الجريمة والتي تم التقاطها في العاشرة صباحا مبين بها عدم وجود صور لتليفون المجني عليها، مؤكدا أن الصور التي أخذت ليس بها دم. قائلا: فمن أين جاء الدم؟ مشككا في أدلة الاتهام.
وطالب المحامي بتفريغ مكالمات محمول محمود سيد عيساوي المتهم في القضية، وكذلك مكالمات عصام الدين للتأكد من الأقوال، وأشار أبو العينين إلى أنه بعد وقوع الجريمة قام القاتل بالاتصال بزوج ابنة ليلى غفران وأخبره بأنه انتهى من جريمته، واعترض عصام شيحة محامي نادين خالد على اتهامات محامي هبة العقاد، معتبرا أن الاتهام الجديد سيوجه القضية إلى منحنى أخر بعيد تماما مما يضيع الوقت .
أما المفاجأتين الثانية والثالثة فتمثلتا فى إعلان رئيس المحكمة أن الأحراز التي قدمتها النيابة وجدت بها "سي دي" مهشم، فرد ممثل النيابة أنه سيحضر نسخه طبق الأصل في أسطوانة مدمجه، وإعلانها أيضا أن التليفون ماركة نوكيا والخاص بالمجني عليها "نادين" ليس موجودا في أحراز القضية، فرد ممثل النيابة بأنه سوف يقدمه في الجلسة القادمة .
المتهم اثناء دخوله إلى قاعة المحكمة
من ناحية أخرى طلب دفاع المتهم ضم حرز فرع الشجرة الذي نزع من أحد الأشجار الموجودة في حي الندى خارج شقة المجني عليها، والذي تم تحريزه من المعمل الجنائي، وكان به أثر دماء المتهم.
وحدثت مشادة كلامية بين المدعين بالحق المدني للمجني عليهما وبين محامي ليلي غفران الذي قال إن المدعين بالحق المدني للمجني عليهما يحاولان غلق الجريمة على المتهم "عيساوي"، ويريدان إخراج علي عصام الدين من القضية .
وطعن بالتزوير علي معاينة العميد جمال عبد الباري، مفتش مباحث أكتوبر، فيما يخص التقرير الذي قدمه في معاينة شقة المجني عليها، حيث قال في تقريره إنه وجد لاب توب وعدد 2 تليفون محمول، وهذا تزوير. ففي محضر التحريات ثبت أن المتهم سرق التليفون المحمول .
أما محمد السباعي "محامي علي عصام الدين" فرد على اتهامات محامي ليلي غفران قائلا إنها محاولة يائسة من ليلي غفران ردا علي اتخاذ زوج المجني عليها إجراءات إعلام الوراثة ظنا منها أنه يسعى للميراث .
وأضاف أنها أقوال مرسلة ليس لها أساس من الصحة، ومحاولة أخرى من ليلي غفران للظهور الإعلامي، حيث سبق للنيابة العامة أن قامت بالتحقيق مع علي عصام الدين ومنعته من السفر، وأسفرت التحقيقات عن أنه ليس له علاقة بالقضية من قريب أو من بعيد، مؤكدا أنه سوف يقدم في الجلسة المقبلة الاتهام الكاذب لليلى غفران .
وحضرت المطربة ليلى غفران بصحبة زوجها مراد أبو العينين الجلسة مرتدية زيا أسود ونظارة شمسية تغطى معظم وجهها، حيث دخلت إلى قاعة المحكمة فى نفس لحظة دخول المتهم قفص الاتهام، وجلست بعيدا عن أهله ورفضت التصريح بأى أحاديث صحفية قبل بدء الجلسة وظلت تنظر إلى قاتل هبه.
المطربة المغربية ليلى غفران وابنتها هبة العقاد
كما حضر أحمد جمعة شحاتة محامى المتهم بصحبة والده الذى انهمك فى التصريحات الإعلامية مدافعا عن ابنه ونافيا صحة ما صرحت به ليلى غفران فى إحدى القنوات الفضائية بحصول عائلة المتهم على مبلغ مالى كبير لتحمل وطء الجريمة وعقوبتها وأنهم استخدموا الأموال فى شراء منزل لهم، مؤكدا أن المنزل الذى يقطنونه مملوك لهم منذ 12 عاما، وقال إن نجله برىء وهو بمثابة "خروف" الأكابر وأنه على ثقة فى براءته بعد أن أعادت محكمة النقض محاكمته .
وخلال الجلسة أنكر المتهم محمود عيساوي ارتكابه الجريمة بعد أن سأله رئيس المحكمة عن ذلك، وقال إنها قضية ملفقة وإن البصمات الموجودة على السكين ليست بصماته، وطالب ممثل النيابة بتطبيق أقصى العقوبة على المتهم، وتطبيق مواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة، وأبدت استعدادها للمرافعة .
وكانت محكمة الجنايات قد بدأت الأحد أولى جلسات إعادة محاكمة المتهم، وذلك بعد أن قبلت محكمة النقض الطعن المقدم منه وألغت الحكم الصادر بإعدامه شنقاً فى شهر مايو 2009 .
تعود وقائع الجريمة إلى 27 نوفمبر عام 2008 عندما عثرت أجهزة الأمن فى أكتوبر على جثتى الضحيتين مذبوحتين ومصابتين بعدد كبير من الطعنات النافذة داخل إحدى الشقق بحى الندى بمدينة بالشيخ زايد ونجحت أجهزة الأمن بعد 6 أيام فى إلقاء القبض على المتهم "عيساوى" واستمرت التحقيقات معه لأكثر من شهرين شهدت خلالهما العديد من التفاصيل والروايات المثيرة حول الضحيتين .
وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم دخل الحى فى الثانية عشرة ظهراً وانتظر حلول الظلام وفى الثانية صباحاً صعد إلى شقة الضحية نادين واختبأ خلف ستارة وانتظر دخول الضحيتين للنوم واستولى على 400 جنيه من داخل المطبخ وعندما استيقظت الضحية نادين اعتدى عليها بالسكين ثم اعتدى على الضحية الثانية هبة العقاد.
المتهم وسط حراسة أمنية مشددة
وأحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود "عيساوى" إلى الجنايات بتهمة القتل عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد مقترناً بسرقة مبلغ مالى وهاتفى محمول مملوكين للضحية نادين خالد وكذلك إحراز سلاح أبيض دون ترخيص.
وأمام محكمة الجنايات بدأت محاكمة المتهم وتم الكشف عن مفاجأة فى جلسات المحاكمة عندما تسلمت المحكمة التقرير الوارد من شركة موبينيل بالاستعلام عن المكالمات الواردة والصادرة على هاتف المتهم.
وأكد التقرير أن المتهم أجرى 5 مكالمات يوم الحادث، بدأت فى الثالثة والنصف عصراً حتى التاسعة و40 دقيقة مساء، وحددوا مكان المكالمات الخمس، من مدخل مدينة الشيخ زايد، الأمر الذى يتوافق مع اعترافات المتهم فى تحقيقات النيابة العامة، لتصدر المحكمة حكمها بالإعدام على عيساوى بعد 9 جلسات وأكدت فى حيثياتها أنها لم تجد سبيلاً للرأفة مع المتهم بسبب بشاعة جريمته.
ولجأ المتهم إلى محكمة النقض للطعن على الحكم والتى قبلت الطعن وقضت بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة مغايرة .
الخميس مارس 12, 2015 3:26 pm من طرف gftryet
اليومية
