محكمة القضاء الاداري تنظر وقف الاستفتاء علي التعديلات الدستورية

تنظر الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بعد غد الثلاثاء الطعن رقم 22395لسنة 65 ق والتي أقامها صالح اسماعيل المحامي ضد رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ورئيس وزراء مصر بصفتيهما بطلب وقف قرار دعوة الناخبين للاستفتاء علي التعديلات الدستورية يوم 19 مارس القادم وقد تحدد لنظر الجلسة يوم الثلاثاء بعد غد مباشرة
ويدعو صالح اسماعيل المحامين وكافة منظمات المجتمع المدني والأحزاب والمؤسسات الرافضة لهذه التعديلات الي الحضور في تلك الجلسة للتضامن معه نحو الحصول علي حكم قضائي بذلك
كان اسماعيل قد أسس دعواه علي ان تخلي الرئيس السابق عن مهام منصبه ثم اسنادها الي القوات المسلحة ولايملك المتخلي اليه القيام بممارسة مهام المتخلي في هذا الشأن "تعديل الدستور"وبالتالي تكون القوات المسلحة قد استمدت شرعية توليها مهام الحكم من الثورة وليس من الرئيس السابق وعليها مراعاة العمل بأحكام المادة 84 من الدستور وكذلك المادة 189 التي تحدد طريقة تعديل الدستور بان يكون بناء علي طلب رئيس الجمهورية او ثلثي اعضاء مجلس الشعب وهو مالم يتوفر لهذه التعديلات
ينتظر ان ينظر مجلس الدولة اكثر من طعن في هذا اليوم يطالب بوقف اجراء الاستفتاء قبل خمسة ايام فقط من موعد اجراءه