أبو إسماعيل يقاضي لجنة الانتخابات ويتوعد بكشف مخالفتها للحقيقة

أبو إسماعيل يقاضي لجنة الانتخابات ويتوعد بكشف مخالفتها للحقيقة
قال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل- المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية، بأنه قد قام بالفعل بإعداد دعوى قضائية ضد لجنة الانتخابات الرئاسية لإثبات أن اللجنة وصفت الأوراق الموجودة أمامها بأوصاف لا وجود لها في هذه الأوراق، وأنها استدلت بأشياء لا وجود لها أمامها مطلقاً، وإثبات أن الأوراق ليس عليها أي كلمة تفيد على أنها صادرة من أمريكا وأنها أوراق خالية تماماً من الاسم وخالية تماماً من أي علامة مائية وخالية تماماً من التوقيعات.


ونقلت صفحة حازم أبو إسماعيل على "الفيس بوك" عن الشيخ أنه إذا كان قرار اللجنة باستبعاده قد صدر مهدراً لحجية الحكم القضائي السابق الذي حصل عليه بأحقيته في الترشح، فإن الحكم الجديد سيصدر أيضاً واصماً اللجنة بأنها ادعت أوصافاً لا وجود لها.

وأضاف أبو إسماعيل، أن الحكم القضائي الذي صدر لصالحه يوم الأربعاء الماضي بأن من حقه الاستمرار في الترشيح، وحكم صادر ضد وزارة الخارجية وضد وزارة الداخلية وضد لجنة الانتخابات الرئاسية وهو كان حجة عليهم جميعاً، وأن القرار الذي صدر لم يصدر إلا بإهدار حجية الأحكام القضائية بما يمثل زلزالاً في البنيان القانوني المصري، وأنه سوف يظل يلاحق هذه اللجنة حتى يثبت للجميع أن ما يقوله هو الصواب وأن ما تقوله اللجنة مخالف للحقيقة جملة و تفصيلاً.

على صعيد متصل، قال بيان من مكتب المستشار القانوني للأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل بخصوص الصور الضوئية الملونة المنشورة في وسائل الإعلام - نشرته صفحة حازم أبو إسماعيل - أن جميع المستندات التي ظهرت في بعض الصحف أو في التليفزيون المصري أو في قناة الحياة الفضائية هي صور ضوئية ملونة لأوراق يزعم أنها من أمريكا، وليس بها ختم أمريكي أو اسم مسئول أمريكي أو اسم الجهة الأمريكية الصادرة لتلك الأوراق – كذلك لا يوجد أي توقيع أو بصمة لوالدة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل.

وأوضح البيان، أن جميع الصور المزعومة قام الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل بنشرها في المواقع الالكترونية منذ أيام ليثبت كذب الادعاء بأنها مستندات رسمية وأصلية.

أما بخصوص الخطابات الصادرة من الخارجية المصرية أو السفارة المصرية، أكد البيان أنها خطابات تسمى "كفر ليتر" ليس لها أي قيمة قانونية لأن الجهات المصرية هنا تمثل وسيط وليست الجهة المصدرة لمضمون الوثائق المزعومة.

وأضاف، أن جميع الصور الملونة التي عرضت في وسائل الإعلام تم عرضها على القضاء المصري ولم يعترف بها نهائيًا، وطرحها جانبًا، وعلى الرغم من ذلك تقوم العديد من وسائل الإعلام بتجاهل الحكم القضائي وتفاصيله مما يدعو للريبة.

وطرح البيان سؤالاً، كيف تكون تلك الصور الملونة المزعوم أنها وثائق وأصول مستندات - وهي ظهرت الأربعاء 18 ابريل في توقيت واحد على الهواء مباشرة على القناة الأولى المصرية وعلى قناة الحياة وادعى كل من قدمها بأنها أصول مستندات؟.. ولماذا لم يظهر مسئول مصري يقول للرأي العام اسم المسئول الأمريكي ثلاثيًا وجهة عمله والذي أمدهم بتلك الوثائق المزعومة؟.

وأكد أن البينة على من ادعى وليس على المدعى عليه - فتقع مسئولية الإثبات على الجهة زاعمة الادعاء - والإثبات يتم بالطرق القانونية في القانون المصري وليس طبقًا للأهواء - وحكم القضاء الإداري وهي نفس الدائرة التي حكمت بحل الجمعية التأسيسية هو حكم ملزم لجميع الجهات في الدولة ويجب احترامه وتطبيقه وإلا يكون تجاهله اعتداء على البنيان القانوني للدولة.

وقال البيان، على جموع الشعب المصري أن لا تنسى ادعاءات السلطات المصرية على الشهيد خالد سعيد بأنه مدمن مخدرات، وعلى الشهيد سيد بلال بأنه مفجر الكنيسة، واتضح للرأي العام كله من كذب الادعاءات على الرغم من وجود مستندات رسمية أصدرتها الدولة حينئذ لكي تحاول إثبات ادعاءاتها.

وأضاف، أن ادعاء أي دولة (بفرض ظهور مستندات أمريكية واضحة مستقبلاً) بأن أحد المواطنين المصريين اكتسب جنسيتها – هذا الادعاء لا يعتبر دليلاً رسميًا بل يظل مجرد واقعة يجب إثباتها أمام الطرف الآخر طبقًا لقواعد الإثبات والقواعد القانونية – وإذا لم تتمكن الدولة الأجنبية من إثباتها أمام القضاء المصري من خلال وزارة الخارجية المصرية فلا يعتد نهائيًا بهذا الادعاء ولا بهذه الجنسية المزعومة.

وتأكيدًا على صحة الحكم القضائي الصادر يوم 11 ابريل 2012 في مواجهة الخارجية والداخلية واللجنة الرئاسية والذي قضى بأن والدة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل لم تكتسب جنسية أي دولة أجنبية – سيتم رفع دعوى إثبات حالة ضد اللجنة العليا للانتخابات تثبت بأن اللجنة تقوم بوصف مستندات بما ليس فيها (تثبت من أن اللجنة تقوم بوصف صور ضوئية ملونة بأنها مستندات أصلية).