القاهرة - اعتمد المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، التقرير السنوي للنيابة الإدارية عن العام الماضي، الذي أوضح أن إجمالي القضايا التي باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها خلال العام الماضي 70 ألف و348 قضية، وأن عدد قضايا المخالفات المالية التي يترتب عليها المساس بالمال العام والإضرار به 23 ألف و567 قضية، في حين بلغ عدد قضايا المخالفات الإدارية 29 ألف و299 قضية.
وجاء بالتقرير الذي أعده المستشار إسلام حسان، الوكيل العام بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني والمستشار سامح كمال رئيس مكتب فني رئيس الهيئة أن النيابة الإدارية انتهت من التحقيق والتصرف في 62 ألف و259 قضية بنسبة انجاز قدرها 89%.
وبلغ عدد القضايا التي قررت النيابة إحالتها إلى المحاكم التأديبية خلال العام الماضي ألفين و730 قضية، كما بلغ عدد القضايا التي انتهت فيها النيابة إلى الإدانة وإحالتها للجهات الرئاسية لتوقيع جزاء إداري على المتهمين بها وصلت إلى 29 ألف و267 قضية، كما انتهت النيابة الإدارية إلى حفظ التحقيق في 26 ألف و135 قضية.
وقال التقرير السنوي: إن عدد المتهمين من القيادات الإدارية شاغلي وظائف الإدارة العليا بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والشركات القابضة، وشركات القطاع العام الذين باشرت النيابة الإدارية التحقيق معهم ألف و752.
تم إحالة 113 متهم منهم إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وطلب من السلطة المختصة بجهة الإدارة توقيع جزاء إداري على ألف و357 وحفظ التحقيق مع 282، وأصدر المستشار رئيس الهيئة 8 قرارات وقف احتياطي للمتهمين من القيادات الإدارية لمدة 3 شهور، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية.
وأضاف التقرير أن عدد القضايا التي باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها وانطوت على جرائم جنائية بلغت 14 ألف و129 قضية، وأن الشكاوى الواردة للنيابة شهدت زيادة كبيرة عن السنوات السابقة، وهو ما يعكس عدم خوف المواطنين وشجاعتهم في الإبلاغ عن وقائع الفساد المالي والإداري بعد قيام الثورة، إذ ان النيابة تلقت خلال العام الماضي 99 ألف و830 شكوى مقابل 53 ألف و720 شكوى عام 2010، بزيادة قدرها 46 ألف و110 شكوى، بنسبة 54% زيادة في إجمالي الشكاوى الواردة للنيابة خلال العام الماضي، عما كان يرد إليها في السنوات السابقة، وقد انتهت النيابة من التصرف في 81 ألف و558 شكوى، أي بنسبة انجاز بلغت 82%.
وأوضح التقرير أن المستشار رئيس الهيئة أصدر قرارًا بإحالة كافة الشكاوى الواردة للنيابة الإدارية اعتبارًا من يناير 2011 للتحقيق فور ورودها لسرعة إنهاء إجراءات فحصها والتصرف فيها، وقد بلغ عدد الطعون في أحكام المحاكم التأديبية التي قدمتها النيابة الإدارية إلى المحكمة الإدارية العليا وباشرتها 831 طعنا.
وطالب المستشار الدكتور تيمور، في التقرير بضرورة تعديل قانون النيابة الإدارية لبسط ولايتها على التحقيق مع العاملين بكافة الجهات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك حماية للمال العام، وإعطاء النيابة الإدارية الاختصاص بمراجعة قرارات التصرف الصادرة من جهة الإدارة في التحقيقات التي باشرتها للتحقق من جدية المسائلة التأديبية وتحقيق الانضباط الوظيفي، وضرورة تمثيل النيابة الإدارية للإدعاء أمام مجلس التأديب أسوة بالمحاكم التأديبية.
الخميس مارس 12, 2015 3:26 pm من طرف gftryet
اليومية
