قواعد وضوابط تعيين 400 ألف عامل مؤقت من أول يوليو المقبل
*******************************
وافقت الحكومة على المقترحات والضوابط التي وضعتها وزارة المالية، بشأن تعيين 400 ألف من العمالة المؤقتة على أن يتضمن قانون الموازنة وتأشيراتها العامة، تلك القواعد والضوابط، وسيتم ضم من 150 ألف عامل إلى 200 ألف من هؤلاء في أول سنة بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه سنويا إلى موازنة الدولة بدءا من السنة المالية 2012/2013.
علمت "بوابة الأهرام" أن القواعد التي وضعها وزير المالية ممتاز السعيد، تضمنت نقل كل من أمضي 3 سنوات علي الأقل من العاملين علي أبواب الموازنة "الثاني والرابع والسادس" إلى الباب الأول "الأجور" علي أن يتم نقل من يستكمل مدة 3 سنوات في بداية كل سنة مالية قادمة وفقا لإعلان داخلي لاستيفاء هؤلاء، مع حظر التعاقد علي هذه الأبواب ووقف ذلك نهائيا، ولا يسمح لاحقا إلا بالتعيين علي الباب الأول وفقا للقواعد والاشتراطات اللازمة للتعيين ووفقا لإعلان خارجي.
كما تضمنت القواعد نقل العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة إلى فصل مستقل بموازنات الجهات بالباب الأول "الأجور"، تحت مسمي مخصص لهم ويتم ذلك علي سنتين إلي ثلاث بمراعاة الأقدمية في الالتحاق بهذه الصناديق.
وألزمت القواعد جميع الصناديق والحسابات الخاصة بتوريد نسبة 20% من إجمالي إيراداتها الشهرية إلي موارد الموازنة العامة لدولة ويسري ذلك كمبدأ عام علي جميع الصناديق والحسابات الخاصة أيا كان عدد العاملين عليها حتي لو لم يكن معينا عليها أحد من أولئك المطلوب نقلهم إلى الباب الأول "الأجور"، وهذا الإجراء يمثل إجراء مرحلي لحين بحث إمكانية تحويل أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة كليا أو جزئيا إلى موارد الموازنة العامة للدولة تحقيقا لمبدأ الشمول والعمومية.
كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن إجراءات جديدة لتدبير موارد ضمن مشروع قانون الموازنة العامة العامة للعام المالي 2012/2013، وتتضمن ضم 20% من إجمالى ايرادات الصناديق والحسابات الخاصة السنوية بقيمة تتراوح بين 10% الى 15 %، على أن يتم توريدها شهرياً للخزانة العامة، مشيراً الى أن هذه المبالغ لا تمثل ديوناً جديدة على الدولة وانما دعماً لخدمة الديون .
واعلن وزير المالية فى مؤتمر صحفى اليوم لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة عن إجراء مشاورات مع السعودية للحصول علي نصف مليار دولار استثمار في سندات الخزانة، متوقعاً ان يتم ضخ هذا المبلغ اول يونيه المقبل، بينما سيتم ضخ الوديعة السعودية المقررة بواقع مليار دولار للموزانة العامة لدعم ايرادات الدولة .
وكشف أنه سيتم طرح قانون الضريبة العقارية على مجلس الشعب خلال الايام القليلة المقبلة للموافقة على العمل به اول يوليو القادم، متوقعاً تحقيق حصيلة تقدر بنحو 2 مليار جنيه فى حال تطبيقه، بعد إجراء تعديل بنصوصه تتضمن إعفاء السكن الخاص وتخصيص 25% من الحصيلة لتطوير المناطق العشوائية، كما تدرس المالية إعادة العمل بآلية تحصيل ضريبة التصرفات العقارية والبالغة 2.5% عند التسجيل، مشيرا إلي أن تلك ضريبة مقررة منذ سنوات بالفعل، وهي حاليا يتم توريدها بعد تسجيل نقل الملكية، وهو ما قد يتيح للبعض فرصة التهرب من أدائها.
واستبعد "السعيد" دراسة فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الخاصة بتداول الاوراق المالية بالبورصة لتوفير موارد اضافية للموزانة، مؤكداً ان الوضع الاقتصادى الحالى لا يتحمل اضطرابات جديدة على الاستثمارات الداخلية والخارجية، ومؤكداً انه لن يتم فرض أي ضرائب جديدة او زيادة في الاعباء الضريبية او الرسوم.
كما استبعد اتجاه وزارة المالية لتطبيق نظام الضريبة علي القيمة المضافة في الوقت الراهن، مشيرا إلي أن هذا يتطلب استعدادات وتأهيل المجتمع الضريبي يحتاج لوقت.
ونفى الوزير توقف المفاوضات مع مسئولى صندوق النقد الدولى للحصول على البالغ المقترح بواقع 3.2 مليار دولار، واوضح ان الصندوق لا يملك فرض شروط على الجانب المصرى، الا انه يحتاج فقط لضمانات تعتمد على تحقيق توافق بين القوى السياسية على برنامج سداد القرض، مشيرا الى أن خطة الاقتراض الداخلى تعتمد على تغطية نحو 100 مليار جنيه من اجالى الفجوة التمويلية بالموزانة والمقدرة بنحو 135 مليار جنيه من خلال اصدار سندات واذون الخزانة .
واكد وزير المالية انه يجرى حاليا مفاوضات بين وزارتى التموين والبترول لدراسة اجراءات ترشيد الطاقة بالنسبة للبنزين والبوتاجاز بعد خفض دعم المواد البترولية فى مشروع الموزانة بقيمة 25.5 مليار جنيه ليصل الى 70 مليار جنيه فقط بدلاً من 95.5 مليار فى موازنة عام 2011-2012، مشيرا الى انه تجرى دراسات لتوزيع البنزين بالكوبونات بالنسبة للبنزين فئة 95 و92 لتوفيره للمستهلك بالسعر الحقيقى بدون دعم بعيداً عن السوق السوداء .
وكشف وزير المالية عن اجراء تثبيت جميع العمالة المؤقتة بالجهاز الادارى والصناديق الخاصة المقدرة بنحو 400 الف خلال عامين بواقع 200 الف موظف العام المالى المقبل والباقى فى العام التالى له وفقاً لعامل الأقدمية مراعاة للعدالة الاجتماعية، وذلك لعدم قدرة الموزانة على تحمل تكلفة تعيينهم التى تصل الى 4 مليارات جنيه.
وقال الوزير انه في ضوء هذه السياسة الثابتة للحكومة فقد بلغت تقديرات مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012/2013 نحو 635.4 مليار جنيه مقارنة بـ 594 مليار جنيه بمعدل نمو 7% ، وقد قدرت المصروفات بنحو 533.7مليار جنيه مقابل 490.6 مليار جنيه بزيادة 43.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة للعام المالي الحالي بنسبة نمو 8.8%.
وأضاف الوزير ان من اهم مخصصات الانفاق العام ، الاجور والتي تستحوذ علي 26% من اجمالي المصروفات العامة حيث رصد لها 136.6 مليار جنيه بزيادة 19.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة العامة الحالية، وبمعدل نمو 15.3% .
واوضح الوزير ان الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات العامة قدر لها 28.8 مليار جنيه بتراجع طفيف عن العام المالي الحالي بلغ 4.6% ، في ضوء تراجع اسعار تلك السلع عالميا وليس بسبب خفض كمياتها ، واضاف ان اجمالي فاتورة الدعم والمزايا الاجتماعية تبلغ بمشروع الموازنة الجديد نحو 145.8 مليار جنيه تمثل 27.3% من اجمالي المصروفات العامة, وتتركز تلك المخصصات في دعم السلع التموينية بقيمة 26.6 مليار جنيه.
اما بالنسبة لدعم المواد البترولية اشار الوزير الي ان مخصصاتها بلغت نحو 70 مليار جنيه وهو مبلغ اقل من مخصصات العام الحالي، حيث ستتولي وزارة البترول تنفيذ خطة لترشيد هذا الدعم ووصوله الي مستحقيه الحقيقيين. واكد ان خطة الترشيد والتي بدات من يناير الماضي برفع اسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك من المتوقع ان تحقق نحو 6 مليارات جنيه .
وأضاف الوزير ان فوائد القروض العامة تستحوذ علي 25.2% من مصروفات الموازنة العامة للدولة حيث رصد لها نحو 133.6 مليار جنيه بزيادة 27.3 مليار جنيه عن المخصص لها بالموازنة العامة الحالية وبنسبة نمو 25.7%.
وبالنسبة لجانب الاستثمارات العامة قال الوزير ان مشروع الموازنة تضمن استثمارات بقيمة 55.6 مليار جنيه مقابل 47.2 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية، وهو ما يعني زيادة مخصصاتها بقيمة 8.4 مليار جنيه بنسبة نمو 17.8% عن العام المالي الحالي، مشيرا الي ان هذه الاستثمارات تخص فقط الاجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة.
وعلي جانب الايرادات اشار الوزير الي ان اجمالي الايرادات العامة للعام المالي الجديد يقدر بنحو 393.4 مليار جنيه مقابل 349.6 مليار جنيه للعام المالي الحالي بزيادة 43.8 مليار جنيه ومعدل نمو 12.5%، وهي تغطي نحو 74% من اجمالي الانفاق العام، حيث يبلغ اجمالي فجوة التمويل بالموازنة العامة نحو 140.3 مليار جنيه.
وقال الوزير ان هناك زيادات ملموسة في الايرادات الضريبية المتوقعة في ضوء تحسن اداء الاقتصاد المصري في الاشهر الاخيرة، وهو ما يظهر في زيادة تقديرات اجمالي الضرائب العامة الي 150 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالي 2012/2013 بزيادة قدرها 19.3 مليار جنيه وبمعدل نمو 14.8% عن ربط العام المالي الحالي.
وأضاف ان التقديرات تشير ايضا الي تحسن معدلات الاستهلاك المحلي بما يساعد علي زيادة حصيلة ضرائب المبيعات بنحو 11.3 مليار جنيه لتصل الي 83.4 مليارا العام المالي المقبل وهو ما يعني ان ضرائب المبيعات ستساهم بنحو 31% من اجمالي الايرادات الضريبية المتوقعة العام المقبل.
وبالنسبة للجمارك قال الوزير ان حركة التجارة الدولية لمصر يتوقع ان تشهد انتعاشا بصورة ملحوظة خلال الفترة المقبلة بما يساعد علي زيادة حصيلة الجمارك بنحو ملياري و800 مليون جنيه لتصل الي 20.8 مليار جنيه .
وأضاف الوزير ان اجمالي الايرادات غير الضريبية والتي تمثل معظمها عوائد ملكية الدولة وفوائض الهيئات الاقتصادية, قد ارتفعت التوقعات لها الي 117.5 مليار جنيه بزيادة 10.1 مليار جنيه عن العام المالي الحالي وذلك في ضوء التحسن الملحوظ في حركة الاقتصاد الوطني
الخميس مارس 12, 2015 3:26 pm من طرف gftryet
اليومية
