الشعب يريد إسقاط.. «قوانين الهانم»!

الشعب يريد إسقاط.. «قوانين الهانم»!


بالقانون.. ذبحت قوانين سوزان مبارك للاحوال الشخصية استقرار الاسرة المصرية وأدت الي انتشار الزواج العرفي والسري وزيادة اعداد أطفال الشوارع بعد أن ارتفعت نسبة الطلاق لارقام فلكية بلغت 387 حالة طلاق يومياً أدت الي وجود 9 ملايين طفل يعيشون بين أبوين مطلقين.

فقانون الخُلع 1 لسنة 2000 أعطي الزوجة حق تطليق نفسها باجراءات تخالف الشرع، كما أكد ذلك حكم للمحكمة الدستورية، كما ان القانون 4 لسنة 2005 رفع - بدون أي مبرر - سن الحضانة للاطفال الي 15 سنة كما جعل القانون 126 لسنة 2008 الولاية التعليمية للحاضنة في تهميش تام لدور الاب!.
أما المفاجأة المدوية فان المادة 15 من القانون رقم 4 لسنة 2005 نصت الي أن المرأة اذا أنجبت وتريد تحرير شهادة ميلاد لطفلها في مصلحة الاحوال المدنية فان من حقها أن تكتب اسماً وهمياً لها وللاب وذلك اذا كان الانجاب من غير زواج رسمي وهو ما اعتبره الكثيرون تقنيناً للزنا!.
كل هذه القوانين فاقمت من معاناة الاسرة المصرية ما بين الطلاق والخُلع ورؤية الاطفال وأدت الي فقدان المواطنين لحقوقهم الآدمية لدور الاسرة في دوامة لا تنتهي من اليأس والضياع فيتشرد «الاطفال» وتتعذب «الامهات» علي أبواب المحاكم سنوات طويلة ويتألم «الرجال» و«الاجداد» و«الاعمام» و«العمات» من عدم تمكينهم لرؤية الصغير أو التعرف عليه.
فقانون حق الرؤية يهدر حق 9 ملايين طفل من أبناء الطلاق - حسب الاحصائيات وهؤلاء الاطفال حرموا من أحقية التمتع بمعاني الحميمية التي من المفترض أن يشعروا بها من التواصل الاسري لكل من الصغير والطرف غير الحاضن، وللاسف الشديد ان هذا القانون أسقط حقوق الاجداد والاعمام والعمات في رؤية الصغير أو التعرف عليه.
الامر يحتاج الي اعادة النظر في حصيلة التشريعات التي تبنتها سوزان مبارك التي يطالب الجميع الآن بتغييرها والغاء بعضها حماية للاسرة المصرية من الانهيار.
هو لازم عقد زواج رسمى

الخلع.. «طوق نجاة» للزوجات المعذبات أم تدمير للأسرة «بالقانون»؟!
رغم استحداث قانون انشاء محاكم الاسرة رقم «10» لسنة 2004 حرصاً علي صفو الاسرة والمحافظة علي تدعيم الروابط الوثيقة التي تجمع بين اطرافها، إلا أن معدلات الخلع زادت بشكل غير مسبوق علي مستوي الجمهورية وصلت إلي 3335 حكماً لتمثل نسبة 66٪ من جملة الاحكام، كما بلغت عدد احكام الطلاق النهائية 5050 حكماً عام 2010 مقابل 2815 حكماً عام 2009 بزيادة قدرها 2235 حكماً لتمثل نسبة 79.4٪ حسب البيان الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لعام 2010، وعلي الرغم من مشروعية قانون الخلع في الشريعة الاسلامية، إلا أن مشكلته تتلخص في سوء استخدامه وتطبيقاته تكاد تكون باطلة، حيث يري البعض أن اغلب قضايا الخلع تختفي وراءها رغبات خاصة ومصالح شخصية، هذا بالمقارنة بالخلع في عصور سابقة كان يتم خلالها الالتزام بالمعايير الاخلاقية الكريمة وكان يتم في اضيق الحدود الممكنة، ووفقاً لدراسة اجراها مركز قضايا المرأة المصرية عن اهمية قانون الخلع للسيدات، تبين ان الاقبال الكبير للسيدات علي استخدامه لكونه يعد طوق نجاة للكثير من السيدات اللاتي عانين في المحاكم لسنوات طويلة في طلب الطلاق، خاصة وان غالبية قضايا الخلع الاولي كانت اغلبها تطليقا للضرر.
وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب مشروع قانون بالغاء المادة «20» الخاصة بالخلع من قانون الاحوال الشخصية، الذي تقدم به النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، معللاً طلبه بأنه منذ انشاء المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة وهناك اقصاء لاحكام الشريعة الاسلامية بما في ذلك تشريعات الاحوال الشخصية ليبقي الجدل مستمراً حول قانون الخلع الذي يصفه البعض بأنه إحدي ضمانات الحماية والمكاسب للزوجات المعذبات نظراً لسهولة الحصول علي الطلاق دون الحاجة إلي القيام برحلة المعاناة الطويلة علي ابواب المحاكم ومكاتب المحاماة، بينما يراه اخرون آلية سهلة لخلق الشقاق الذي يؤدي إلي هدم آلاف الاسر وظلم للطرف غير الحاضن وهو الزوج.

«الرؤية».. وسيلة للابتزاز أم أداة لإنهاء النزاع؟
مسيرات حاشدة قادها الرجال للمطالبة بحقوقهم في مقابل مطالبة المرأة بحقوقها، لهذا شكلوا ما يسمي بجمعية انقاذ الاسرة المصرية وحركة ثورة رجال مصر التي تطالب بتعديل قوانين الاسرة وقانون الرؤية بما يتماشي مع احكام الشريعة الاسلامية، آخرها كان وقفة احتجاجية منذ شهر تقريباً نظمها عشرات الاباء والامهات غير الحاضنين أمام مجلس الشعب للمطالبة بتغيير قانون الرؤية الذي صدر برعاية السيدة سوزان ثابت حرم الرئيس السابق لتسببه في تفكك الأسرة المصرية وتشريد الاطفال وقطع الارحام، اضافة إلي التأثير النفسي الضار لكل من الطفل والطرف غير الحاضن.
كما نظمت هذه الحركة علي مدي اكثر من عام العديد من الوقفات السلمية امام مشيخة الازهر ووزارة العدل ومجلس الوزراء وميدان التحرير في محاولة لإنقاذ ابناء الطلاق الذي وصل عددهم إلي 9 ملايين طفل - حسب الاحصائيات - وهؤلاء الاطفال هم الضحايا الحقيقيون الذين يدفعون ثمن البعد عن احضان الاب الذي يعاني الامرين لرؤية ابنائه بالاضافة إلي الاجداد والأعمام والعمات الذين اسقط قانون الرؤية حقوقهم في رؤية الصغير أو التعرف عليه.. مما ادي إلي عدم حصول الطفل علي الرعاية الاسرية المشتركة نظراً لكثرة حالات الطلاق حتي بلغت نحو 387 حالة طلاق يومياً، أي ما يعادل حالة طلاق كل 3 دقائق - وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادر في أواخر العام الماضي.
ولأن قانون الرؤية رقم 25 لسنة 1929 وضع حاضن الطفل في موضع القوة في مواجهة الطرف غير الحاضن، حتي انه قد يستخدمه بغرض الانتقام منه وتكبيده الامرين لرؤية صغاره، وغالباً ما يكون الصغير في حضانة والدته، كما ان المادة رقم 54 من قانون الطفل لسنة 2008 تسلب الولاية التعليمية من الولي الطبيعي وتمنحه للحاضنة، وكذلك القانون رقم 4 لسنة 2005 الخاص بمد فترة حضانة الصغير إلي 15 عاماً بحيث لا يري الطرف غير الحاضن صغيره سوي 3 ساعات فقط اسبوعياً، كما قدم الاباء والامهات غير الحاضنين مقترحاتهم في شأن تعديل المادة رقم 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المنظمة لحق الحضانة والرؤية تتمثل في استبدال المسمي القضائي المستخدم لإحكام الرؤية إلي احكام رعاية اسرية بنظام الاستضافة لمدة 48 ساعة اسبوعياً بدلاً من 3 ساعات فقط اسبوعياً، وعودة الولاية التعليمية للولي الطبيعي وترتيب الحضانة في حالة زواج الام أو وفاتها لتعود إلي الاب بدلاً من الجدة للأم، وذلك لإصباغ معاني الحميمية علي هذا التواصل الاسري الهام الذي يصب في مصلحة الصغير اولاً باعتباره مستقبل مصر القادم، فإذا احسن تربيته وتعليمه واعداده نفسياً وصحياً وبدنياً كان مستقبل هذه الامة اكثر استقراراً وتقدماً.

مأساة جدة!
«أحفادي هم الدم اللي بيجري في عروقي، هم ذكري عمري».. بهذه الكلمات بدأت حديثها الحاجة زينب جدة الطفل يوسف الذي انفصل ابواه وتركاه لتتحمله الجدة التي تقول بنبرة حزن عميقة: أنا جدة لم أر حفيدي منذ ما يقرب من عام، وذلك بسبب تعسف مطلقة نجلي في استخدام حق الحضانة وامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية المقضي به لرؤية صغيري اسبوعياً لمدة ثلاث ساعات من كل يوم جمعة في الحديقة الدولية بمدينة نصر، لكنها لم تدرك ما الذي تفعله في حفيدي الصغير، فهو بالنسبة لي اعز ما لي في الدنيا لأن «أعز الولد ولد الولد».. فهي تقطع بذلك صلة الرحم بين المحضون وأهله غير الحاضنين، رغم صدور احكام بالرؤية واجبة النفاذ، وهو ما يمثل اعتداء آثماً علي حق كل من الصغير والطرف غير الحاضن وتلاعباً بمقدرات الصغير علي النحو الذي ينشأ عليه الصغير جاهلاً بوالده واجداده واعمامه وعماته وعرضه للتشوهات النفسية، لهذا لم اسامحها ابداً، وأتمني وضع ضوابط لضمان تنفيذ احكام الرؤية ودرء تحدي الاطراف الحاضنة بحيث يسمح بتهيئة رؤيتهن لأحفادهن أسوة بالطرف الاخر من اهل المطلقات.

رؤية بآلاف الجنيهات
ياسر أبو النجا أب لثلاثة أطفال، كان كل امله قضاء يوم كامل مع ابنائه أسبوعياً بحيث يستطيع اصطحابهم إلي منزل عائلته او اصطحابهم إلي النادي أو المتنزهات، وبالفعل تم الالتزام بتنفيذ بنود عقد الاتفاق مدة اربعة شهور، وبعد ذلك رفضت مطلقته فجأة وبدون اسباب رؤيته للاولاد، ثم عادت بعد مرور شهرين وطلبت منه دفع مبلغ ستين ألف جنيه مقابل سماحها برؤيته لهم، ويقول الأب: وبالفعل سارعت مجبراً علي اعطائها قيمة الاتاوة نقداً متمنياً ان يكون ذلك ختاماً لأطماعها، وللاسف الشديد لم يستمر التزامها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بعقد الاتفاق اكثر من عام، ثم جاءت مرة اخري لتطلب مني دفع مبلغ مائة ألف جنيه اتاوة اضافية، فرفضت الانصياع لطلبها في تلك المرة، وهو ما ادي اخيراً إلي تنفيذ تهديدها وحرمتني من رؤية فلذات اكبادي لمدة عامين علي الرغم من حصولي علي حكم بأحقيتي في رؤية الاولاد مدة ثلاث ساعات من كل يوم جمعة بالحديقة الدولية بمدينة نصر، ويؤكد الاب ان الامر يحتاج إلي تشريع قانوني يحقق العدالة والتوازن بين احقية الام في الحضانة وحق الاب غير الحاضن في الرعاية والملاحظة وحق الاجداد والاعمام والعمات في رؤية الصغار والاطمئنان عليهم.

الدائرة المغلقة
عبر الجد عبد الكريم عن استيائه الشديد من سوء تصرفات مطلقة ابنه الوحيد التي استغلت حقها الذي اعطاه لها القانون بضم الصغير في حضنها حتي بلوغه سن 15 عاما.. ويقول: دائماً ما يقوم كل طرف بتشويه صورة الطرف الاخر لكسب تعاطف الصغير، مما يساعد علي انعدام التواصل بين افراد الاسرة، لهذا ابني رفع قضية علي مطلقته بإسقاط حضانة الصغير «اسلام» وجاء ذلك عندما علم بسفر ابنه إلي الامارات بدون موافقته، مما تسبب في مرضه الشديد بأمراض السكر والضغط، وبعد طول اجراءات المحاكم تم اسقاط حضانتها لفترة قصيرة تصل إلي ثلاثة اشهر فقط لترجع حضانة الصغير إلي جدة الام خلال فترة اسقاط الحضانة فقط، وبعدها تعود حضانة الصغير إلي الأم مرة ثانية لنجد انفسنا نسير في دائرة مغلقة بموافقة القانون لذلك فإن ما ينادي به الاباء والامهات غير الحاضنين استبدال حق الرؤية لنظام الاستضافة لمدة 48 ساعة اسبوعياً بدلاً من 3 ساعات فقط مع توقيع عقوبة فورية رادعة في حالة عدم تنفيذ صلة الرحم بين الاب وابنائه، وهو أفضل الحلول الممكنة تجنباً للتأثير النفسي السلبي الضار علي كل من المحضون والطرف غير الحاضن.
الطفل محمد يوسف عبد المعطي، يبلغ من العمر 14 عاماً، يعمل في مقهي بلدي متواضع بمنطقة بشتيل يتألم كثيراً عندما يري الاطفال مع والديهما، رغم انه لا يرغب في رؤية والده حيث انه يعيش في مسكن بسيط مع والدته واخوته الثلاثة وجميعهم في مراحل تعليمية مختلفة، يقول «محمد»: يبدأ يومي في تمام الساعة السادسة صباحاً للذهاب إلي المدرسة.. فأنا في المرحلة الاعدادية، ثم ارجع إلي المنزل لكي اذاكر دروسي حتي الساعة الرابعة عصراً، وبعد ذلك أمضي سريعاً للعمل في المقهي حتي تمام الساعة العاشرة مساء لكي اخلد بعد ذلك للنوم.. وهكذا يستمر الحال، فوالدتي لا تعمل.. ووالدي يتجاهل الانفاق علينا «أنا واخواتي» فهو سكري ولا يوجد لي مورد رزق ثابت ورغم ذلك فإن ابي دائماً يطلب مني جزءاً من راتبي اليومي الذي لا يتعدي 30 جنيهاً. واضطر لاعطائه ما يطلب رغم احتياجي الشديد لهذه الاموال لشراء الكتب الدراسية بخلاف الانفاق علي مصاريف المعيشة الصعبة، ومع هذا يغضب ويهددني قائلاً: خلاص هانت وبعد كدة هأخذك لتعيش معايا.. أما اخواتك الصغار هيفضلوا مع والدتك.. لكنني لن أوافق علي هذا ولم أتخيل حدوثه أبداً، لانني لا اقدر علي ترك والدتي ولا اشقائي، لأن والدي لم يكن قريباً مني يوماً.
المشكلة نفسها تعاني منها فاتن احمد محمد 43 سنة والشهيرة بـ «أم أسماء» وأم لـ «4 أولاد» وتقطن في 15 شارع سليمان جوهر بجانب صحة الدقي - حيث تحملت مشقة الحياة بعد الطلاق وهي بمفردها بلا وظيفة او مورد رزق ثابت وكانت تعيش علي مساعدات اهل الخير، ولم يرغب طليقها في الانفاق علي ابنائه، ولا حتي رؤيتهم، وتقول «فاتن»: أنا مطلقة منذ 16 عاماً بعد زواج استمر 4 سنوات، واولادي في مراحل عمرية مختلفة ابتدائي واعدادي وثانوي، وطليقي يتنصل تماماً من مسئوليته تجاه ابنائه، فذهبت للعمل الحر في اكثر من مكان لكنني فكرت مؤخراً في تخصيص غرفة من مسكني المتواضع لكي أتكسب لقمة العيش الشريفة، حيث اقوم بشوي الاسماك للجيران والاهل والحبايب داخل المنزل.. «بلا اضرار لأحد».. لكن جيراني بدءوا في مضايقتي بشكل مستمر، حتي وصل الأمر للشكوي الرسمية بحي الدقي بحجة أن دخان الشواية يتسبب في حدوث مشاكل صحية للمواطنين، ولكن ما باليد حيلة.. فإيجار أي محل يصل إلي 1200 جنيه.. واتمني ان يكون لي محل صغير حتي يمكنني ان اكمل مشوار الحياة الصعب مع ابنائي.
مني عبد الوهاب أم لطفلة عمرها سبع سنوات، قالت: أنا مطلقة منذ ثلاث سنوات وانتقلت حضانة طفلتي الصغيرة إلي والدها بعد ان تزوجت، وقد رفض طليقي بشكل قاطع تمكيني من رؤية فلذة كبدي بالطرق الودية، فلجأت إلي المحكمة الاسرة بعابدين، وحصلت علي حكم قضائي بتمكيني من رؤية صغيرتي لمدة ثلاث ساعات اسبوعياً بنادي النصر بمدينة نصر، إلا أنه منذ هذا التاريخ وانا احترق بنار قانون الرؤية رقم 25 لسنة 1929 حيث اذهب كل اسبوع إلي مكان الرؤية وأقف بجوار عشرات الامهات والآباء المعذبين في خندق واحد لا تفرق نيران الحرمان من فلذات الاكباد بين الامهات المعذبات والاباء المعذبين، وانتظر لفترات طويلة علي رجاء ان تحضر صغيرتي ولكن دون جدوي.