حقائق هامة وتطور جديد فى لقاء وفد المحامين بوزارة العدل ولقاء ناجح لوفد المحامين بوزارة العدل

بناء على الدعوى الكريمة التى وجهها المستشار المحترم الدكتور فتحي المصري مساعد وزير العدل لشئون التنمية الادارية والتخطيط والمطالبات القضائية – نائب رئيس محكمة النقض الى نقيب المحامين سامح عاشور للاجتماع بمكتبه بوزارة العدل.

أرسل نقيب المحامين وفداً رفيع المستوى جمع نخبة من المحامين تحوى عناصر من ثلاث نوعيات مختلفة

كانت المجموعة الاولى من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وهى المكونة من يحيي التونى وكيل المجلس ومجدى سخى وكيل المجلس ومحمد منيب عضو المجلس ومحمد فزاع عضو المجلس وعبد المجيد هارون عضو المجلس وصلاح صالح عضو المجلس وثروت عطا الله عضو المجلس وابراهيم الياس عضو المجلس

أما المجموعة الثانية فقد شملت على نقباء من النقابات الفرعية حيث حضر حسن أمين نقيب جنوب القاهرة ومحمد عثمان نقيب شمال القاهرة ومحمود يوسف نقيب القليوبية ومحمد الغمرى نقيب المنصورة

والمجموعة الثالثة شملت مجدى عبد الحليم المحامى وكل من بكر فراج وعامر عبد التواب من نقابة المحامين

وقد كان فى استقبالهم الرجل المحترم المستشار الدكتور فتحي المصري مساعد وزير العدل لشئون التنمية الادارية والتخطيط والمطالبات القضائية – نائب رئيس محكمة النقض وكل من المستشار السيد الادهم رئيس الاستئناف ووكيل التنمية الادارية والمطالبات القضائية والمستشار محمد محمود شعبان رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفنى وقد انضم اليهم المستشار مسئول برنامج تحديث بيانات المطالبات القضائية وطاقم من مكتب مساعد الوزير

فى بداية اللقاء تناول مساعد الوزير جانباً من سيرته الذاتية منذ عام ذ73 التى استمرت قرابة 40 عاماً لم يحدث خلالها حالة واحدة من الاحتكاك مع المحامين بل كانت كلها حافلة بالاحترام والتقدير اليهم ولدورهم الهام فى العدالة المصرية ، ثم تناول سيادته بداية عمله فى قطاع التنمية الادارية والتخطيط والمطالبات القضائية منذ شهر أكتوبر الماضى أى منذ ثلاثة أشهر فقط أعاد خلالها ترتيب أسلوب عمل القطاع والاليات التى يتم التعامل بها فى شأن تحصيل المطالبات القضائية بما فيها اتعاب المحاماة والتى لم يكن تحصيلها موكلا الى هذا القطاع من قبل.

وقدم سيادته للحضور احصائية عن اتعاب المحاماة بالمحاكم أى الرصيد المتبقى لدى هذه المحاكم بعدد 42 محكمة كان اجماليها 157 مليون جنيه تقريبا مشيراً ومنوها أن هناك سبع محاكم لم تقرر بما فى ذمتها من قيمة أتعاب المحاماة المتحصلة لديها وهى محاكم استئناف القاهرة وكفر الشيخ الابتدائية ودمياط الابتدائية وبورسعيد الابتدائية والمنيا الابتدائية واستئناف قنا وقنا الابتدائية ، وقبل نهاية اللقاء وردت قيمة من بعض المحاكم بعدد محكمتين منها حتى أصبح الرصيد المتبقى بالمحاكم عن اتعاب المحاماة والذى لم يصل الى الوزارة هو مبلغ 157 مليون جنيه.

وأكد مساعد الوزير أن كل مايصل الى الوزارة من مبالغ بهذا الشأن يتم توريده فوراً الى نقابة المحاميت واستدل سيادته بأن حصيلة ماتم توريده الى النقابة عن عام 2012 أصبح 39 مليون جنيه بعد أن كان 36 مليون منذ أيام بعد توريد شيك منذ أيام بما يصل قيمته الى 3 مليون جنيه.

ولفت مساعد الوزير الانتباه الى أن ماهو مستحق من المطالبات لصالح وزارة العدل يزيد على ست مليار جنيه وأن ماتم تحصيله حوالى 200 مليون منها بمايعادل 10% فقط من مستحقات الوزارة .

واستعرض سيادته ماتم توريدة لنقابة المحامين خلال الاعوام من عام 2008 وحتى 2012 من حصيلة أتعاب المحاماة

ففى عام 2008 قامت الوزارة بتوريد مبلغ 39 مليون جنيه الى النقابة

وفى عام 2009 قامت الوزارة بتوريد مبلغ 43 مليون جنيه الى النقابة

وفى عام 2010 قامت الوزارة بتوريد مبلغ 48 مليون جنيه الى النقابة

وفى عام 2011 قامت الوزارة بتوريد مبلغ 36 مليون جنيه الى النقابة

وفى عام 2012 قامت الوزارة بتوريد مبلغ 39.600 مليون جنيه الى النقابة

فيكون اجمالى ماتم توريده 207 مليون جنيه

وأكد المساعد أن مبلغ الاتعاب الرصيد المستحق للنقابة والبالغ 173 مليون جنيه من اتعاب المحاماة لم يشمل المحاكم المذكورة عاليه وكذا لم يشمل محاكم مجلس الدولة على اختلاف انواعها واماكنها ودرجاتها ، وأشار سيادته الى انه قام بوضع آلية جديدة مع مسئولى المجلس وتم ندب مستشار نائب رئيس مجلس الدولة بقرار وزارى لتولى شئون المطالبات القضائية هناك ويجرى تنسيق كامل معه والمسئولين هناك وتم توفير عدد 60 موظف بالمجلس لتنفيذ قواعد تحصيل المطالبات القضائية هناك بما فيها حصيلة اتعاب المحاماة.

ولم يحدد مساعد الوزير حجم المبالغ التى يمكن ان تظهر من خلال ماتكشف عنه الارصدة والاحصائيات بمجلس الدولة عن اتعاب المحاماة هناك ، بينما أشار الى انه بعد ورود أرصدة الاتعاب فى المحاكم يمكن ان يزيد مبلغ الاتعاب الرصيد المتبقى عن 200 مليون جنيه

تناول مجدى سخى وكيل النقابة الحديث عن المستحق من القضايا التى تخسرها الدولة وخاصة الجزء الموجود لدى وزارة المالية والذى رجح أن يكون فيمته تصل الى 40% من الرصيد المستحق ، وقدم سخى نماذج من احصائيات وردت الى النقابة عن حجم القضايا المحكوم فيها وعدد المنفذ منها والمستحق للنقابة فيها من قيمة أتعاب المحاماة.والتى كانت قد وصلت حتى عام 2006 فقط مبلغ 212 مليون جنيه.

وفى ذات الوقت طالب محمد عثمان نقيب شمال ومحمود يوسف نقيب القليوبية أن تكون هناك آليه تسمح لنقيب النقابة الفرعية وأمين الصندوق بها أن يطلع على موقف المطالبات والاحكام التى تم تنفيذها وقيمة اتعاب المحاماة المستحقه فيها ، حيث ضرب يوسف مثلاً بقيامه ذات يوم للتوجه الى رئيس المحكمة للسؤال عن متحصلات اتعاب المحاماة ضمن القضايا المحكوم فيها فابلغة انه لاصفة له فى هذا الطلب .

رد مساعد الوزير أنه بالنسبة للبيان الذى تحدث عنه سخى فى شأن حصيلة الاتعاب التى زادت عن 200 مليون جنيه عام 2006 فقد طلب ارفاق صورة من هذا البيان لفحصه ومراجعة البيانات الوارده فيه بعد التأكد من صحة صدوره ونسبته الى الوزارة او المحاكم المختلفة .

أما بالنسبة للنسبة المستحقة لدى وزارة المالية فقد نفى سيادته أن تكون النسبة لما هو مستحق على وزارة المالية أو المؤسسات الحكومية بما يصل الى 40% مشيراً الى أن النسبة الحقيقية من 15% الى 20% هى التى لدى الهيئات والوزارات الحكومية بمختلف انواعها وقدم للحاضرين بيان بعدد 36 جهة مابين وزارة وهيئة ومؤسسه يوجد لديها اموال من المطالبات واتعاب المحاماة وانه يجرى التعامل معها فى شأن تحصيلها، وتوريدا للنقابة فوراً كالعادة.

وأضاف المساعد أنه قد أصبح هناك عدد 55 مستشار يعملون فى شأن المطالبات وتحصيل أتعاب المحاماة ، وعاد مجدى سخى الحديث بطلب ان يصدر كتاب دورى أو تعليمات الى اللجنة المكلفة من النقابة العامة الصفة فى المراقبة على التحصيل ، أشار المساعد الى أن الاصل أن التحصيل يتم بمعرفة المحاكم وطبقاً للقانون كما أنه من الصعب أن نترك المسائل لاحتمالات الفهم الخاطئ بالرقابة والتدخل فى المستشارين ، بما قد يعرقل سير العمل وقد يتعامل البعض منهم بحساسية فى هذا الامر.

وعرض سيادته على الحضور أنه قد أصدر عدد 2 كتاب دورى أكد فى الاول منه أنه يسرى على مطالبات اتعاب المحاماة مايسرى على الرسوم القضائية من حيث اجراءات الاعلان والتنفيذ وأن تباشر بذات الالية المتبعة فى تحصيل الرسوم القضائية وهو الكتاب الدورى الاول الصادر فى 3 يناير الجارى

اما الكتاب الدورى الثانى فقد اشتمل على تكليف المفتشون الاداريون بالمحاكم المسئولين عن تسوية المبالغ المستحقة لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية بمتابعة التسويات الخاصة بالمبالغ المستحقة لنقابة المحامين فى بداية كل شهر وتسليمها لمطالبات الوزارة والتى تتولى بدورها تسليمها مباشرة للنقابة.

حوار ولقاء طويل جداً استمر من الساعة الحادية عشر صباحاً حتى بعد الرابعة عصراً فى |أكثر من خمس ساعات انتهى الى محضر اجتماع وتفاهم كامل لازمة اتعاب المحاماة لدى نقابة المحامين ، وعرض الاليات الجديدة التى تتبع فى ذلك وكذلك الوعد بعرض احصائية كاملة لمستحقات النقابة على مرحلتين الاولى ماقبل عام 2003 وقت ان كانت الاتعاب مابين 4 الى 5 جنيه والفترة الثانية مابعد 2003 بعد زيادة الاتعاب الى عشرة اضعاف بعد تعديل نص المادة 178 ، مشيرا الى انه لاتقادم فى مستحقات نقابة المحامين لدى وزارة العدل وهو الامر الجديد ضمن عدة امور حصل عليها المحامون اليوم فى لقاء مثمر وهام

يبيدو ان نقابة المحامين الان وبعد هذا الاجتماع عليها ان تعيد ترتيب اوراقها ولاتتدخل فى اعمال السياسية ولاتخلط الاوراق بين ماهو مستحق للنقابة ومبين ماهو لايجب ان يأتى عن طريق فلان او علان فالكل الان فى مركب واحد واسلوب انت مين وانا مين ، سوف يقضى على نقابة المحامين

كم كانت لفتة طيبة من محمود يوسف عندما قدم الشكر الى لجنة الدماطى والاخوان الاولى التى فشلت فى تحريك الموقف ووقعت على محضر فهم منه ان النقابة ليس لديها اية مستحقات لدى الوزارة بشأن اتعاب المحاماة وكم كان جهدا عظيماً ورائعا من وفد نقابة المحامين الذى راعى كل كلمة تقال وكل موقف يتخذ فى هذا الصدد حتى اصبح واضحاً أن هناك فرق بين أن يكون للنقابة أكثر من 200 مليون جنيه مستحقة وتم تحصيلها بالمحاكم بخلاف عدد 5 محاكم أخرى ، وكذا مبالغ الاتعاب لدى مجلس الدولة على الذى تم تحصيلة ولم توضع اليه حتى الان لتوريدة الى الوزارة لتورده الى النقابة

وفرق بين الا يكون للنقابة مليما لدى وزارة العدل ، فقد سمعنا اليوم من مساعد الوزير هذا الكلام ولكن عما يرد اليها من المبالغ التى توردها المحاكم ، اما وان هناك مبالغ لم توردها المحاكم الى الوزارة وبالتالى لم توردها الوزارة الى النقابة فلايمكن ان نتجاهل انها مستحقات لدى وزارة العدل أيضا فى الطريق الى النقابة

عاشت نقابة المحامين

وكل التحية والاحترام لوفد النقابة المحترم

وللسيد المستشار المحترم مساعد الوزير

والله على ما اقول شهيد