كد محمد طوسون، رئيس لجنه الشئون الدستوريه والتشريعيه بمجلس الشورى، ان المجلس لن يصدر اي تعديل لقانون يتعلق بالسلطه القضائيه، الا بعد اخذ راي مجلس القضاء الاعلي، ومجلس الدولة والهيئات القضائيه المختلفه.
وقال طوسون، خلال اجتماع اللجنه، اليوم الاربعاء، بصفتها لجنه اقتراحات، اثناء نظر اقتراح حزب الوسط بتعديل قانون السلطه القضائيه ، "لن نصدر تشريعا الا لتحقيق استقلال السلطه القضائيه"، مؤكدا ان تطهير القضاء لا ياتي عن طريق السباب.
واضاف رئيس اللجنه "نحرص علي ان يكون التشريع الجديد يزيد القضاء مهابه"، قائلاً: "الساده القضاه ابناء يحي الرفاعي والسنهوري، يجب ان تناوا بانفسهم عن العمل السياسي وتعلوا مبدا استقلال السلطات".
وطالب طوسون رجال القضاء بالا يتدخلوا في اعمال التشريع، مشيرا الي انه "ليس بالسباب والشتائم يطهر القضاء، كما انه ليس بالانذرات يخاطب البرلمان، والكل يدرك ان تطهير القضاء لن يكون الا من داخله".
من جانبه، دعا الدكتور عصام العريان رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب الحريه والعداله، الي البدء في مناقشه الاقتراح من حيث المبدا، خاصه وان هناك حاجه دستوريه الي اجراء تعديلات فيما يتعلق بالنائب العام و الاعارات.