في تصريحات صحفيه أكد المستشار/ عسران رئيس الدائره التي أصدرت الحكم اليوم أن السبب الرئيسي الذي إستندت إليه المحكمه اليوم في حكمها بوقف قرار رخصة مزاولة المهنه يرجع الي حضور 22 عضوا من أعضاء المجلس وبالتالي فإن إجتماع المجلس الذي صدر فيه القرار قد جاء باطلا ً ودون بحث باقي الدفوع الأخري
وأشار الي أنه لاحظ أن المحامين قد ضاقت صدورهم من القرار وأن المحكمه أفسحت صدرها لسماع رأي النقابه وحضر النقيب مرتين وترافع في الدعوي واثبت دفوعه ولكن البطلان كان محيطاً بالقرار وأنه ليس من حق مجلس النقابه أن يعيد مراكز المحامين القانونيه وفقا لقرار علي هذا النحو