دعوى الغاء قرار تعيين طارق أحمد فتحى سرور

لجمعة , 11 مارس 2011 23:57

فى خطوة جديدة فى منهج ملاحقة كل جوانب الفساد التى حدثت فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك قامت الزميلة نورا على الفرا باقامة دعوى أمام القضاء الادارى تطالب فيها بالغاء قرار تعين طارق أحمد فتحى سرور معيداً فى قسم القانون الجنائى بجامعة المنوفية بجميع اثاره اخصها وقفه عن عمله الحالى دكتورا بكلية الحقوق جامعة القاهرة مع وقف صرف أى مستحقات مالية له من أى جامعة مصرية حتى الفصل فى هذه الدعوى
تقول تفاصيل عريضة الدعوى التى أقيمت أمام محكمة القضاء الادارى التى حصلت "محامون بلا قيود " على نسخة منها على أنه:
لم نفاجأ بالإعلان عن موقف القضاء الإدارى حصن الحريات فى مصر والمشرف ذلك بتقديم 1000قاضى من قضاه المجلس الموقر لخطاب موجه للمجلس العسكرى وكذلك رئيس مجلس الوزراء لإستبعاد ما يطلق عليهم رجال النظام البائد قبل ثورة 25 يناير المباركة فلم نستبعد أن يبدأ التطهير الذاتى من جهة قضائية كانت أحكامها الرادعة هى الشرارة الأولى لتفجير تلك الثورة المباركة ومع امانياتنا ان تحذو جميع الهيئات القضائية حذوكم الذى سيسطرة تاريخ مصر وتاريخ الإنسانية كلها بحروف من نور .
فإننا لا يسعنا إلا أن نتطرق إلى جهة أخرى لا تقل شأنا عن شأن القضاء فى مصر وهى الجامعات التى تم تخريبها ولم يعد يعترف بأى من خريجيها خارج مصر بعد ما كان الخريج المصرى حتى فى عهود الإحتلال ينال عظيم التقدير ....... فأصبحت تحت ظل النظام البائد وصمة عار فى حقبة من تاريخ مصر الحضارة

ولقد لفت نظرنا ما تم نشره بتاريخ 6/3/2011م فى جريدة الاهرام (ص 17ـ تحت عنوان أستاذ القانون يخالف القانون ـ حكاية فساد بطلها سرور وولده ) وخلاصة ما ورد بالمقال هى حصول الطالب طارق أحمد فتحى سرور على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة فى مايو سنه 1989م ومحاولة والده الدكتور فتحى سرور الذى كان اعتبار من سنه 1986 وزيرا للتعليم بسيفه وذهبه تعيين أبنه بالجامعه قسم القانون الجنائى بكليه الحقوق رغم أن ترتيبه السابع والعشرين وتم تعيينه بكلية حقوق جامعة المنوفية بطريق التكليف وجاء هذا التعيين باطلاً لمخالفة صريح نص المادة 137 من القانون 1972 الخاص بتنظيم الجامعات والتى تقتضى تقدير جيد حدا فى مادة التخصص .
وهنا علينا أن نذكر أن طارق سرور نجح بتقدير مقبول فى السنتين الأولى والثانية , وبتقدير جيد فى السنه الثالثة , وجيد جدا فى السنه الرابعة وكان قد رسب فى ثلاث مواد , ونجح فيها فى دور المتخلفين وهذه المواد هى التعاون , والأحوال الشخصية لغير المسلمين , والإدارى بالسنة الثانية , أما متوسط تقديره فى مادة تخصصه وهى القانون الجنائى فهو مقبول .
ولم يكن الدكتور سرور ليقبل بأن يكون التعيين فى المنوفية هو نهاية المطاف , وقد تمكن فعلاً بعد عده أشهر من نقله إلى حقوق بنى سويف .
وعندما قدمت فرنسا بعثة دراسية واحدة لكل الأوائل المتخرجين من كليات الحقوق فاز بها طارق , كيف ؟ الإجابة عند الدكتور سرور الوزير المسئول عن التعليم .
أما كيف تم تجاهل أوائل الخريجين , فالأجابة عند كل من كان مسئولا وألحق الظلم بهولاء الخريجين , ولمجرد العلم ففى أعوام 1992,1991,1990, وهى السنوات الثلاث التى تلت السنة التى تجرج فيها طارق , حصل أربعة وأربعون من الخريجين على تقدير ممتاز , وثلاثة على تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف , وأربعمائة وثلاثة وخمسون على تقدير جيد جدا .
كل هولاء تم تجاهلهم وبما يعد خروجا على مبدأ تكافؤ الفرص بشكل فج وفاضح .
لقد قرر الوالد الوزير إيفاد ولده طارق فى هذه البعثة متخطيا كل من يجاوزونه فى التفوق من جميع كليات الحقوق فى مصر .
وإذا ما عدنا إلى محاولات الدكتور نقل نجله المدرس المساعد من بنى سويف إلى القاهرة فسنتوقف أمام موقف مضئ للدكتور نعمان جمعة عميد حقوق القاهرة , فعلى الرغم من الضغوط العاتية التى تعرض لها فقد رفض الرضوخ لها , وكان واضحا ومنطقيا وقانونيا ومنصفا ورافضا للظلم وهو يرفض الاستجابة أو الموافقة على نقل طارق أحمد فتحى سرور إلى حقوق القاهرة .
وقد قال فى خطابه الموجه إلى الدكتور مأمون سلامة رئيس جامعة القاهرة الذى رفض فيه طلب النقل " سيشعر خريجو الكلية بالإحباط عندما يشهدون ابن رئيس مجلس الشعب وهو يتجول بين حقوق المنوفية وحقوق بنى سويف ثم إلى حقوق القاهرة , مرورا ببعثة إلى باريس ..ألا يؤدى هذا الإحباط إلى التطرف وإلى العنف والارهاب , والحقيقة هنا أن المفسدين هم صانعو الإرهاب ومبدعوه .
ولم يكن أمام الدكتور سرور سوى الأنتظار لحين إحالة نعمان جمعة إلى المعاش , وكان على يقين أن خلفه سيرحب بنقل طارق إلى حقوق القاهرة , وقد كان .
وفى نهاية المشوار نجح الدكتور سرور فى مسعاه , وحصل طارق على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون , وأصبح أستاذا مثله للقانون الجنائى بكلية حقوق القاهرة , ولا عزاء للمتفوقين لأن آبائهم لم يحوزوا يوما نفس السلطة التى حازها طويلا الدكتور سرور .
وإذا كان أستاذ القانون قد خالف القانون هذه المرة , فكم مرة خالف القانون ؟ ثم ماذا يفعل من ليس أستاذا للقانون ؟
وانتم تعلمون من هو والده ( الدكتور فتحى سرور ) صاحب مقولة المجلس سيد قراره .
ولكنه لم يحدد أى مجلس ...... أنه أى مجلس يقدم فروض الولاء والطاعة للنظام الحاكم فيكون مجلس فوق القانون والرحمة والعدل .
ولذلك نلوذ برحابكم إعادة الاوضاع إلى نصابها ولنا فى عدلكم المعهود محاولات شتى لإعادة الامور إلى نصابها .
فلنحاول إعادة ميزان العدل فى البلاد لوضعه بعد ما ظل سنوات معوجاً ولنضرب ازيال النظام البائد فى كل مجال اكتسب به أرضاً
ويتضح لعدلكم أن هذا القرار قد ولد منعدما لمخالفته مبدأ المشروعية .
الأسانيد القانونية
أولاً : انعدام القرار الطعين لإنعدام سببه
استقرت أحكام القضاء الإدارى على أن ( استطالة مخالفة القرار لقواعد مشروعية إلى حد الإنعدام يفقده صفة القرار الإدارى ويهبط به إلى مجرد الأعمال المادية التى لاتتمتع بشئ من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية فلا يزيل عيبه فوات معاد الطعن ولا تتبع بشأنه الإجراءات السابقة ( طعن رقم 2193 س 59 ق جلسة 30/7/2005 د12 و الطعن رقم 18511سنه 58 ق جلسة 16/4/2005 د 1 )
وكذلك إن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره فى الواقع والقانون وذلك كركن من أركان إنعقاده والسبب فى القرار الإدارى هو حاله واقعية أو قانونية تحمل الادارة على تدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار انتفاء الصالح العام الذى هو غاية القرار إنه ولئن كانت جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ويفترض فى القرار غير المسبب انه قائم على سببه الصحيح وان القرارات التى تولد حقاً أو مركزاً شخصيا للافراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة وذلك استجابة لدواعى المصلحة العامة التى تقتضى استقرار تلك الأوضاع أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك ويجب على جهة الادارة أن تسحبها إلتزاما منها بحكم القانون وتصحيحا للاوضاع المخالفة له الا ان دواعى المصلحة العامة أيضا تقتضى انه إذا صدر قرار فردى معيب من شأنه ان يولد حقا فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينه من الزمن بحيث تسرى عليه ما تسرى على القرار الصحيح الذى صدر فى الموضوع ذاته وقد أستقر الرأى على تحديد هذه الفترة بستين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مدة الطعن القضائى بحيث ان إذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانه تقيه من أى إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد امر مخالفا للقانون يصيب القرار الأخير ويبطله إلا انه ثمة استثناءات من موعد الستين يوما هذه تتمثل أولاً فيما اذا كان القرار المعيب معدوما أى لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانونى تنزل به إلى حد غصب السلطة وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المنعدم الأثر القانونى ولا تلحقه أى حصانه ثانيا لو حصل أحد الافراد على قرار الادارى نتيجة غش أو تدليس ........ يجوز سحبه دون التقيد بمعاد الستين يوما ً فلا مراكز مستقلة طالما مشوبه بعيب عدم المشروعية والمخالفة الفجة لصحيح القانون ( الطعن رقم 4240 س 56ق جلسة 13/1/2004 ) وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة نجد أن :ـ
نص المادة 136 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 ( يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة . ومع مراعاه حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين معيدا ما يأتى :ـ
1- أن يكون حاصلاً على تقدير جيدجداً على الأقل فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى .
2- أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها .
ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جداً فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى , فيجوز التعيين من بين الحاصلين على جيد على الأقل فى هذا التقدير فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن جيد جداً .
وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين تجرى على أساس تفضيل الاعلى فى التقدير العام , وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل على الاعلى تقديرا فى مادة التخصص , وعند التساوى فى التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى .
وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين تجرى على أساس تفضيل الاعلى فى التقدير العام , وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل على الاعلى فى مجموع الدرجات , وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل على الاعلى تقديرا فى مادة التخصص , وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الاعلى فى درجات مادة التخصص , وعند التساوى فى هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة .
ونص المادة 137 ـ مع مراعاه حكم المادتين 133 ,135 من هذا القانون يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية فى السنتين الأخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الاقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الاولى , وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها , وتعطى الافضلية لمن هو أعلى فى مجموع الدرجات , مع مراعاه ضوابط المفاضلة المقررة فى المادتين (136) من هذا القانون . )
وبمطابقة هاتين المادتين مع القرار الطعين نجد أنه صدر بالمخالفة لهما بل أنه صدر على اعتبار عدم وجودهما أى أنه مخالفا لمبدأ المشروعية منعدم السبب القانونى بل والواقعى أيضا إنعدام يسقط عنه أى حصانه بفوات المدد القانونية ..... ولعدالتكم مطلق التقدير .
وكذلك المستقر عليه أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها إختصام القرار الادارى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته فالقرار الادارى هو موضوع الخصومة ومحلها فى دعوى الإلغاء ومن ثم يجب ان توجه الخصومة بدءاة إلى قرار ادارى موجود وقائم ومنتج لاثاره عند إقامة هذه الدعوى (دعوى رقم 11766 س57ق جلسة 30/1/2004 د 1 )
وبتطبيق ذلك على واقعات الدعوى الماثلة نجد أن :ـ
القرار الطعين ما زال قائما منتجا لاثاره وما زال الصادر له القرار يشغل ذات المنصب المعين به بموجب هذا القرار
وكذلك استقر القضاء الادارى على ان صدور القرار دون مراعاه أحكام لائحة ....... يعيب القرار الطعين بعيب يصل إلى درجة الإنعدام ومنحدرا بالقرار الطعين من وصف القرار الادارى ليصبح مجرد عمل مادى غير موجود قانونى ولا عاصم له من السحب مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء القرار المطعون مع ما يترتب مع ذلك من آثار ( دعوى رقم 34027س58ق جلسة 30/3/2009 د11)
وبتطبيق ذلك على واقعات الدعوى الماثلة نجد أن :ـ
القضاء الادارى قد استقر على ان مخالفة القرار للائحة تعدمه والقرار الطعين مخالفا مخالفة فجة لنصوص قانون فمن باب اولى يصل إلى درجة العدم والحكم بالغائه يكون حكم كاشف وليس منشأ ............. ولعدالتكم مطلق التقدير .
ثانيا: توافر شرطى المصلحة والصفة
اضطردت احكام المحكمة الادارية العليا على انه يجب ان تكون المصلحة شخصية مباشرة إلا انه فى مجال دعوى الالغاء و حيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام فان القضاء الادارى لا يتعسف فى شرط المصلحة الشخصية عن ضرورة وجود حق يكون القرار الادارى المطلوب الغائه قد اهدره أو مس به كما هو الحال بالنسبة لدعوى التعويض وسائر الدعاوى الحقوقية وإنما يتجاوز ذلك بالقدر الذى يتفق ويسهم فى مبادئ المشروعية وارساء مقتضيات النظام العام ( وهذا ما طبقة القضاء فى الدعوى الخاصة بتغير شعار الشرطة من الشرطة والشعب فى خدمة الوطن إلى الشرطة فى خدمة الشعب ) (دعوى رقم 4240س56ق جلسة 13/1/2004)
وقد استقرت الاحكام أيضا على قبول الدعوى عند توافر شرط المصلحة الادبية واعتبارها من النظام العام ( دعوى رقم 2256 لسنه 53 جلسة 22/2/2009 )
وكذلك ان الدعوى لا تكون مقبولة لرفعها من أى شخص لمجرد انه مواطن بحجة انه يهمه انفاذ حكم القانون حماية للصالح العام أو انه أحد افراد جماعة من الناس تعنيه مصالحها بل يجد فوق ذلك ان يقوم طالب الالغاء ( رافع الدعوى ) فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطلوب الغاؤه ومن شأنه ان يجعله ماثرا فى مصلحة ذاتيه له كأن يقترن بوصفة العام كمواطن عنصر أخر يصبغه بصبغه المصلحة الصبغيه المباشرة بحسب الظروف والاحوال
(دعوى رقم 38616 س60ق جلسة 16/12/2008 )
و بتطبيق ذلك على واقعات الدعوى الماثلة نجد أن :ـ
الظروف والاحوال الحالية فى البلاد هى ظروف واحوال ثورة
وعدم تحريك المياه الراكدة وكانها حقوق ومراكز استقرت تؤجج النيران فى النفوس مما يدفع بالمظاهرات الفئويه التى تملئ البلاد وتهدد السلام الاجتماعى واللوذ برحاب القضاء لمحو هذه الافكار باحكام سريعة تحت بند العدالة الناجزة ربما يعيد الفئات المضطهدة إلى اعمالها وربما تعاد عجلة العمل فى البلاد إلى عهدها الطبيعى وتستقر الاوضاع الاجتماعية والسياسية بعد الاحساس بالامن القضائى وان القضاء بالمرصاد وانه لا مراكز مستقره طالما مشوبه بعيب عدم المشروعية والمخالفة الفجة لصحيح القانون مغتصبة الحقوق المشروعة
( لـــــــذلك)
تلتمس الطاعنة تحديد اقرب جلسة أمام محكمة القضاء الادارى ليسمع المعلن إليه بصفته الحكم بقبول الدعوى شكلا.
وفى الموضوع:-
أولا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار تعين الدكتور طارق أحمد فتحى سرور كمعيد فى قسم القانون الجنائى بجامعة المنوفية بجميع اثاره اخصها وقفه عن عمله الحالى بكلية الحقوق جامعة القاهرة وقف صرف أى مستحقات مالية له من أى جامعة مصرية حتى الفصل فى هذه الدعوى
ثانيا: وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده بصفته بتعين الدكتور طارق احمد فتحى سرور كمعيد فى قسم القانون الجنائى بجامعة المنوفية بجميع اثاره لانعدامه والزامه برد جميع الاموال التى تقضاها من تاريخ تعينه تحت بند أو مسمى مالى سواء بالتدريس أو بالندب لإى جهة وكذلك رد جميع الاموال التى تكلفتها الدولة فى بعثة لفرنسا لنيل درجة الدكتوراه حيث لا حق له فيها
وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.