الإداري" يحكم بعدم اختصاصه بنظر دعاوى وقف الاستفتاء على الدستور

قضت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار كمال اللمعى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا فى نظر الـ15 دعوى المقامة لوقف الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى 19 مارس/ آذار 2011،وألزمت الجهة الادارية بالمصروفات .
كان عدد من المحامين ورؤساء الاحزاب أقاموا 15 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بوقف الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وفور صدور الحكم تظاهر مقيمو الدعوى وعدد من النشطاء السياسيين مرددين (الشعب يريد...استقلال القضاء) و(حرية....حرية).
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن المحكمة انتهت الى أن اجراءات الدساتير وتعديلها وما انطوت عليه من احكام هى من المسائل التى يتجاوز نظرها اختصاص القضاء الإدارى ،وأن من المستقر عليه - فقها وقضاء- أن الأعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم تعد من أعمال السيادة ،تمييزا لها عن الأعمال التى لا تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة ادارة تخضع للرقابة القضائية