تلاشت أهم المفاجآت التي كان يراهن عليها دفاع المتهمين هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم التي كثيرا ما وقف دفاع المتهمين أمام الكاميرات ووسائل الإعلام وهددوا بتفجيرها في وجه أدلة إدانة المتهمين بعدما فشلت التجربة العملية التي طالب بها «فريد الديب» المحكمة بعدما وضع لها مقدمة كلامية كبيرة ومنها مطالبته بالمساواة بين هيئة الدفاع والنيابة العامة.
فاستجابت له المحكمة وهيأت جميع الأجواء والإمكانيات لإجراء التجربة المزعومة وصرحت للخبيرين الذي زعم الديب أنهما وكلاء عن شركة «هانويل» التي تورد كاميرات المراقبة التي التقطت بعض المقاطع للمتهم محسن السكري أثناء تنفيذه للجريمة بدبي ولم تشهد الجلسة التي بدأت في تمام الحادية عشرة والنصف من صباح أمس سوي محاولات فاشلة للمهندسين إيهاب حنا ومينا فايق يعاونهما آخر يدعي «مجدي موريس» وهما من ادعي الديب أنهما خبيران ووكيلان وموزعان عن شركة هانويل وآخر يعمل مخرجًا ومونتير.
وعقب انعقاد الجلسة قدمت النيابة العامة اعتذر رئيس نيابة دبي عن الحضور لانشغاله في العمل.
وبعدها قام المستشار عادل عبدالسلام جمعة بطلب من شهود النفي أن يثبتوا في محضر الجلسة الأجهزة التي أحضروها لإجراء تجربتهم وفوجئ الشهود ومحامو المتهمين بحضور العقيد محمد سامح رئيس قسم التصوير بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية يعاونهم 3 آخرين لكي يراقبوا إجراء التجربة ويقوموا بفحص الأجهزة التي أحضروها لتنفيذها وقام العقيد محمد سامح بإثبات الأجهزة التي تم الاستعانة بها وهي عبارة عن جهاز «DVR» كوري الصنع وشاشة LCD ماركة سامسونج وماوس ولوحة مفاتيح كمبيوتر وكاميرا ماركة «GSB8912» ألوان وكورية الصنع وبروجيكتور وشاشة عرض بيضاء اللون وجهازي كمبيوتر محمول «لاب توب» .
بعدها وجه المستشار أسامة جامع عضو هيئة المحكمة سؤالاً للشاهدين طلب فيه أن يسردا التجربة التي سيقومان بها نظريا قبل إجرائها فأشار الشاهد إيهاب سعد والذي يعمل وكيلا عن شركة هانويل بالقاهرة إلي أنه سوف يقوم بضبط الكاميرا علي موضع معين بداخل قاعة المحكمة وبدورها تقوم الكاميرا بتسجيل مشاهد من الموقع وتخزينه علي جهاز «DVR» ثم يقوم بنقله علي جهاز «API» ووضعه علي فلاش ميموري ويقوم بتسليمه إلي الشاهد الثاني مينا فايق.
وبتوجيه السؤال عن الدور الذي سيقوم به الشاهد الثاني أكد أنه سوف يقوم بتحميل مقطع الفيديو الذي تم التقاطه من داخل قاعة المحكمة علي جهاز الكمبيوتر الخاص به وإجراء التعديلات التي ستطلب منه وأثناء ضبط الكاميرا لتوصيلها بجهاز «DVR» وجه المستشار أسامة جامع سؤالا آخر للمتهمين عندما طلب منهما ضبط الكاميرا المستخدمة في التجربة داخل القاعة علي نفس نظام التشغيل الموجود عليه الكاميرات في دبي فأوضح له العقيد محمد سامح أنه النظام الذي تعمل به الكاميرات في الإمارات والتي التقطت الصور للمتهم محسن السكري وهو نظام alarm free فأخذ الشاهد تلك المعلومات الخاصة بضبط الكاميرات وحاول ضبطها وبعد مرور أكثر من نصف ساعة علي محاولة ضبط الكاميرا دون أن يتمكن شهود الديب من إنهاء عملية الضبط قررت هيئة المحكمة رفع الجلسة لحين الانتهاء من عملية الضبط وبعد مرور أكثر من نصف ساعة أخري انعقدت الجلسة وحدثت المفاجأة عندما اكتشفت هيئة المحكمة فشل الشهود الذي كان يراهن عليهم الدفاع لإنهاء القيمة القانونية لأدلة الإدانة في القضية من إنهاء ضبط الكاميرا التي يحضرونها وفقا لنظام التشغيل المعمول به في الإمارات وذلك عندما سأل رئيس المحكمة إيهاب سعد عن انتهاء عملية الضبط فأجاب بالنفي ووقف العقيد محمد حسام وقرر أن الشاهد تمكن من ضبط الكاميرا علي نظام تشغيل «فري الارم» «Free Alarm» في حين أنه لم يتمكن من ضبط المرحلة الثانية وهي ضبط وحدة التشغيل لمعرفة نوع الضغط المبرمج حسب عدد الصور التي تلتقطها الكاميرا فقررت المحكمة أمام فشل شهود الديب في تشغيل التجربة تأجيل القضية لجلسة 26 يونيو المقبل للمرافعة ونبهت علي النيابة إحضار المتهمين من محبسهما.
وتلاحظ أثناء رفع الجلسة لضبط الكاميرا وجهاز DVR أن الشاهد ظل علي اتصال دائم من هاتفه المحمول بأحد الأشخاص الذي استعان به لإنهاء ضبط مرحلة واحدة من مرحلتي الضبط المعمول بها في الكاميرات المستخدمة في الإمارات.
وعقب إنهاء الجلسة خرج الديب مسرعا علي غير عادته وصعد الطابق الأعلي لقاعة المحاكمة ورفض الحديث مع وسائل الإعلان.
وعلي هامش الجلسة فإن العقيد محمد سامح ومعاونيه حضروا في تمام الساعة العاشرة و20 دقيقة قبل شهود النفي
الخميس مارس 12, 2015 3:26 pm من طرف gftryet
اليومية
